3 محاكمات بتهم ازدراء الأديان في أسبوع.. و"المبادرة المصرية": يجب وقف ملاحقة المختلفين عقائديًا

حذّرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مما أسمته، "التدهور المستمر في حالة حرية الدين والمعتقد في مصر"، وطالبت الحكومة بالالتزام بتعهداتها الدولية في هذا الصدد والتوقف فورًا، عن الملاحقة الأمنية والقضائية للمختلفين عقائديًا، وذلك بمناسبة عقد جلسات لمحاكمة 3 مواطنين بتهمة عدم احترام الإسلام والإساءة إليه. يُذكر أن محكمة جنح طِما بمحافظة سوهاج بدأت أمس الأول، إجراءات محاكمة مصطفى حسن أحمد، ويعمل مدرسًا بمدرسة مؤسسة التحرير الابتدائية بمدينة طِما، بتهمة ازدرائه الدين الإسلامي. كما استكملت محكمة جنح الأقصر محاكمة دميانة عبيد عبد النور المدرسة بمدرسة نجع الشيخ سلطان، بنفس الاتهام، وسبق ذلك صدور حكم غيابي من محكمة جنح ثانٍ أسيوط ضد المحامي روماني مراد سعد بالحبس لمدة عام مع الشغل بنفس التهمة السبت الماضي. وقال عادل رمضان المسؤول القانوني بوحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية: إن الشهور القليلة الماضية شهدت تصاعدًا لمناخ عدائي لحرية الاعتقاد والدين أدى إلى تزايد ملحوظ في أعداد البلاغات الكيدية التي يتقدم بها مواطنون ضد آخرين، بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي. وأضاف في بيان أمس، إن سرعة استجابة النيابة العامة وتحريكها لدعاوى قضائية على خلفية هذه البلاغات أمر يثير القلق، وعلى الحكومة أن تكون أكثر وضوحاً وأن تعلن موقفها الرسمي إزاء حرية الدين والمعتقد. وأوضح "رمضان"، أن كل محاكمات ازدراء الأديان التي عُقدت خارج القاهرة منذ ثورة 25 يناير صدرت فيها أحكام بالإدانة بعقوبات مختلفة، كما فرض محتجون حصارا على مقار بعض هذه المحاكمات، وهم يرددون هتافات عدائية ضد المتهمين، ومطالبين بتوقيع أقصى العقوبة عليهم.