القضاة يواصلون الاعتصام تحت حصار الأمن المركزى
واصل القضاة اعتصامهم بنادى القضاة لليوم الثانى على التوالى، وفرضت قوات الأمن المركزى كردوناً أمنياً خارج النادى، فيما حشدت لجنة الدفاع عن القضاء ولجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة لوقفة احتجاجية غداً، أمام دار القضاء العالى، ضد استمرار مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس النادى: لا نمانع فى تعديلات لقانون السلطة القضائية لمعالجة مشاكل القضاء، لكن يجب أن يكون هذا القانون مُقدماً من القضاة أنفسهم، وأضاف: هناك تواصل دائم مع الجهات الدولية المعنية باستقلال القضاء، والأمور تسير فى صالح قضاة مصر.
وقال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، لـ«الوطن»، إن أزمة قانون السلطة القضائية فى طريقها للانفراج، مبدياً استغرابه من اعتصام القضاة «غير المبرر» حسب وصفه، وأضاف: فوجئت بتصعيد القضاة، خاصة عقب إصدار النادى بياناً يؤكد فيه انتظاره لما يصله من مجلس الشورى من تعديلات على القانون للرد عليها هذا الأسبوع.
ورداً على أن «السلطة القضائية» من القوانين المكملة للدستور وتقتضى وجود برلمان بغرفتيه لإقراره، قال «سليمان» إن سلطة التشريع انتقلت لمجلس الشورى كاملة، وإن له حق تشريع أى قانون.
وقال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس ينتظر وصول التعديلات المقدمة من مجلس الشورى، لإبداء الرأى فيها.
فى حين واصل تنظيم الإخوان هجومه على القضاة ووصف اعتصامهم بأنه «غير موضوعى وغير دستورى»، وقال محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، إنه من الضرورى أن يجرى تعديل قانون السلطة القضائية فى أسرع وقت، وقال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية بالحزب، إن الاعتصام ممارسة لعمل سياسى، يهدف للضغط على الرئيس و«الشورى» حتى لا يناقش القانون. وأضاف أن المشكلة ليست مناقشة القانون، وعلى القضاة قبول التقاعد عند سن الستين كباقى موظفى الدولة.