أهالي عمارات "الكوكاكولا" بالإسماعيلية يتظاهرون أمام مبنى المحافظة
أهالي عمارات الكوكاكولا بالإسماعيلية
تظاهر أهالي عمارات الكوكاكولا بالإسماعيلية أمام مبنى ديوان عام المحافظة، مرددين عدد من الشعارات الغاضبة ضد محافظ الإسماعيلية، اللواء يس طاهر، وكذلك مسئولة الشئون القانونية بالمحافظة، مطالبين المحافظة بالالتزام بالبرتوكول الذي ينص على سرعة تسليمهم الوحدات السكنية البديلة، دون دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسميات، بجانب استبعاد المساحات التي تصغر بكثير عن المساحات الأصلية.
قال محمد السيد، أحد ملاك الوحدات، "نحن ملاك عمارات الكوكاكولا التي تم هدمها في أول أبريل من عام 2014، وكانت كل عمارة تحتوى على 20 شقة بإجمالي 120 شقة ل 6 عمارات، والتي تم هدمها بمساحتين مختلفتين،والمقدرة بمساحة 3 غرف وصالة، وغرفتين وصالة وأرج، وبعد مرور 4 سنوات قضيناها في شقق بالايجار الذي لا طاقة لنا به".
وأضاف: "أن العمارات التى كنا نتملكها قبل الهدم هى ضحية غش البناء ورداءة الحديد والاسمنت والتصميم،وهو ما أدى إلي انهيار بدروم عمارة 32، في عام 2013، وكذلك انهيار أسقف سابقة كثيرة منذ بدء البناء، وهو الامر الذي أصدرت المحافظة قرارا بالازالة وفقا لمعاينة لجنة الإسكان بالمحافظة والتى جاءت عقب انهيار الوحدات على ساكنيها، لنتفاجىء بتعمد عدم تخصيص الوحدات الجديدة التى تم بناءها على نفس المكان إلا بعد الهدم واعادة البناء حتى يتم التلاعب في المساحات لارغام أصحاب الشقق على دفع مبالغ مالية لاستلام الشقق البديلة وذلك بهدف تربح المحافظة من وراء الكارثة".
وأضافت ليلى عبده، 4 سنوات، "نعانى الأمرين في السكن المؤقت وبعد الانتهاء من انشاء الوحدات البديلة ترفض المحافظة انهاء اجراءات التخصيص معنا، ولنا هنا مطالب مشروعة تتلخص في حفظ حق أصحاب المواقع المميزة في الشقق البديلة المطلة على وجهتين وعدم السماح ببيعها لمن يدفع أكثر، ومن المقترح عمل قرعة دور مختلفة بين أصحاب الناصيتين، وأصحاب الواجهات ل3 غرف وعمل قياس فعلى لمساحات الشقق بالعمارات على الشارع ومقارنتها بمساحات الشقق في الأبراج الجديدة، عن طريق جهة محايدة مثل خبراء وزارة العدل".
وأعلن اللواء أشرف عمارة، عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية، أنه تم التوجه إلي الجهات المعنية المسئولة عن استكمال المرافق الخدمية الخاصة بالوحدات السكنية وتم الاتفاق على بدء ادخال المياه والكهرباء من اليوم لافتا إلي تحديد معاد مجددا مع السكرتير العام للمحافظة لبحث الأزمة مجددا والتوصل إلي حل جاد ونهائي ملزم لكل الأفراد.