"الوطن" تنشر دفاع "السادات" عن نفسه بالإدعاءات المنسوبة إليه

11:17 ص | الثلاثاء 21 فبراير 2017

تقدم النائب محمد أنور السادات، لأعضاء اللجنة التشريعية بمذكرة شارحة من 140 صفحة تتضمن دفوعه بمستندات وافية وأيضا تحفظاته على الإجراءات التي اتخذتها لجنة القيم في تحقيقها معه. كما تقدم السادات بطلب للجنة التشريعية لعقد اجتماع آخر معهم حيث أن لديه معلومات جديدة طرأت سوف تفيد اللجنة في استجلاء الحقيقة.

وذلك بمناسبة اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة النائب محمد أنور السادات في الإدعاءات الثلاثة الموجهة إليه والتب أحيل على أثرها إلى لجنة القيم وأوصت بإسقاط عضويته في واقعتين وحرمانه من جلسات دور الإنعقاد في الواقعة الثالثة.

وفيما يخص الإدعاء الأول تسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى السفارات الأجنبية، أكد النائب محمد أنور السادات أن قانون الجمعيات المزعوم تسريبه للسفارات الأجنبية قانون منشور على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل ذلك بشهور وتم طرحه للحوار المجتمعي، كما نفى السفير الهولندي في بيان رسمي لقاؤه بالسادات وتسلمه مشروع القانون منه نافيا ما ورد في خطاب الوزيرة غادة والي، بهذا الشأن إلى جانب أن قانون الحكومة ووفقا لما ورد في خطاب الوزيرة لم يأت أصلا لمجلس النواب وما تم مناقشته هو قانون آخر وليس قانون الحكومة.

وبخصوص الإدعاء الثاني وجود توقيعات لبعض النواب على مشروع قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية ونفى النواب لهذه التوقيعات.

وأوضح السادات أن توقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أي شيء حيث يمر القانون بمراحل متتالية ولا حاجة لأى نائب في أن يوقع مكان نواب آخرين حيث هناك نواب آخرين سيقوموا بالتوقيع بدلا منه بل قد يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون دون الحاجة لتوقيعات أيا من النواب. وقال: ثانيا كل أعمال النائب بهذا الشأن تتم من خلال مندوبيه المعتمدين ، وندعو الجميع للنظر في التضارب والتناقض الواضح في خطابات النواب الشاكين بتزوير توقيعاتهم ما بين إقرار نواب بتوقيعهم ثم نفيهم التوقيع أو التعلل بعدم تذكرهم إذا كانوا وقعوا أم لا وقد تكرر ذلك في وقائع مماثلة لنواب آخرين ولم يتخذ ضدهم أي إجراء ومن تزايد هذه الظاهرة قام المجلس بوضع نظام وضوابط جديدة لعدم تكرارها. وفي النهاية وغلقا لهذا الباب فقد طالب السادات بعرض تلك التوقيعات على الطب الشرعي للتأكد من صحتها وإعطاء كل ذي حق حقه.

وبخصوص الإدعاء الثالث، تقديم شكوى للاتحاد البرلماني الدولي تمثل إهانة للبرلمان المصري، تحدى السادات أمام اللجنة التشريعية أن تكون هناك شكوى مرسلة للبرلمان الدولي أو لغيره من الجهات الأجنبية ولم يتعدى الأمر إلا كونه بيان صحفي يتضمن رسالة موجهة من السادات إلى الدكتور علي عبدالعال، طالبه فيها السادات بمناقشة أوضاع بالمجلس لتطوير الآداء والممارسة البرلمانية ومنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية حيث أنها رسالة من نائب بالبرلمان يمارس دوره وحقه في مناقشة كل ما يتعلق بالبرلمان.

وفي النهاية، أوضح السادات أنه يحتكم لأعضاء اللجنة التشريعية وكل أعضاء مجلس النواب لقراءة دفوعه وتحكيم العقل والضمير وليس ما تم تصديره عنه من إساءات وصور مغلوطة تمس سمعته بل ووطنيته وللآسف إنساق وراؤها كثيرين وآمنوا بها دون تفكير أو تحقق منها داعيا الكارهين والحاقدين لأن يكفوا عن التجريح والإساءة والتشويه لسمعة زملاؤهم حتى نلتفت إلى ماهو أهم من قضايا ومشاكل المواطنين.