كواليس فشل «تشريعية النواب» فى حسم مصير «السادات»

07:36 م | الاثنين 20 فبراير 2017

فشلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس الأول، فى التوصل إلى قرار بشأن الوقائع المنسوبة إلى النائب محمد أنور السادات، بتزوير توقيعات زملائه النواب على مشروع قانون، وتسريب معلومات لجهات خارجية عن البرلمان ومشروع قانون الجمعيات. فيما كانت لجنة القيم أوصت بإسقاط عضوية «السادات». {left_qoute_1}

وشهد اجتماع «التشريعية» المُغلق، الذى استمر حتى ساعة متأخرة أمس الأول، الاستماع إلى شهود واقعة التزوير والنواب الذين قدموا شكاوى ضد السادات، ودار خلاله سجال حاد بين النائب ومن قالوا إنه زور توقيعاتهم على مشروعى قانونى «الجمعيات الأهلية» و«الإجراءات الجنائية»، حيث سأل السادات «كيف ثبت للجنة أن توقيعات النواب مزورة، وهل تمت مضاهاة توقيعاتهم بتلك الموجودة على المشروع أم لا؟»، مطالباً باللجوء إلى الطب الشرعى للتحقق من الأمر، وهو ما رفضته اللجنة.

وحشد «السادات» خلال الاجتماع النواب المؤيدين له من أعضاء اللجنة، وغالبيتهم من تكتل (25/30)، وانقسم الأعضاء بشكل كبير، حتى اضطر رئيس اللجنة إلى إخراج النواب غير الأعضاء فى «التشريعية» من قاعة الاجتماع، فى سابقة برلمانية رغم عدم وجود تصويت على الأمر، حيث حضر الاجتماع 39 نائباً من 49 هم كل أعضاء اللجنة وحضر النواب من أصحاب الرغبة الثانية للالتحاق بالتشريعية.

واتهم «النواب» السادات بتزوير توقيعاتهم، وقال الدكتور سيد فليفل، أحد الشاكين فى حقه، إنه لم يوقع أبداً على أى مشروع قانون للسادات، وهو الأمر الذى كرره النائبان «سعيد شبايك، وعلى عبدالونيس»، ووجه أحد النواب حديثه لـ«أنور» قائلاً: «أنا لا أعرفك ولا أُسلم عليك، فكيف أوقع لك على قانون؟!».

من جانبه، قال النائب على عبدالونيس، لـ«الوطن»، إنه لم يشتكِ السادات فى البداية، لكن عندما سُئل عن توقيعه، نفى صحة هذا التوقيع، مضيفاً: «رغم كل شىء أرفض أن يستخدم توقيعى دون الرجوع لى، وأنا سألت السادات صراحة (هل وقعت لك على أى قانون؟)، فلم يرد علىّ». {left_qoute_2}

وأشعل النائب مصطفى بكرى الاجتماع بإعلانه أن لديه مستنداً يثبت أن السادات مُزوِّر سابق، وهو ما رد عليه الأخير بأن الأمر «تصفية حسابات»، واتهم فى دفاعه عن نفسه ائتلاف دعم مصر بأنه وراء ما يحدث، ويسعى لإخراجه من المجلس، متابعاً: «النواب الـ7 الذين قدموا شكاوى ضدى هم من نواب دعم مصر، فهل هذه صدفة».

وأكد «السادات» أنه لا يوجد مستند يثبت أنه أرسل معلومات سرية أو أسراراً إلى أى جهة أجنبية، وأنه يرسل بيانات وتصريحات للجميع منها صحف ومؤسسات دولية، نافياً أن يكون هاجم أو قدم شكوى ضد البرلمان إلى البرلمان الدولى أو الأوروبى.

واستطرد النائب: «أرسلت إيميلات إلى مواقع دولية، ولو جبتوا لى شكوى بعتها للبرلمان الدولى، هقدم استقالتى فوراً، وتكون بياناتى باللغة الإنجليزية، لأن ما يُرسل إلى المواقع والصحف الأجنبية عبارة عن بيانات وتصريحات يومية».

وحول مصير «السادات» وهل هناك نية مسبقة لإسقاط عضويته، قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، إنه لا توجد أى نية مسبقة ضده، واللجنة تستمع إليه وإلى الشاكين فى حقه، وستسمح له بتقديم دفوع جديدة غداً، وستكون هناك جلسة تالية الأحد المقبل.

وأضاف «الشريف»: «السادات لم يغير ولم يقدم أى جديد فى كل الوقائع فالإيميل المرسل إلى جهات أجنبية موجود لديه، كما أن واقعة التزوير للتوقيعات كما هى، والنواب الشاكون جددوا تأكيدهم أمام اللجنة، إلا أن إسقاط العضوية له ضمانات منها التحويل إلى القيم ثم التشريعية، ويكون هناك تصويت داخل التشريعية، ثم جعلت اللائحة التصويت فى الجلسة العامة على الإسقاط بأغلبية ثلثى المجلس وليس ثلثى الأعضاء، وهو أمر غاية فى الحيطة».

وأكد النائب ثروت بخيت أنه لا علاقة لـ«دعم مصر» أو غيره بإحالة «السادات» إلى لجنة القيم، فالقرار قرار رئيس المجلس، ولا يوجد سبب يدفع الائتلاف لهذا الأمر، فلا خصومة مع النائب، كما أن لجنة القيم تضم أعضاء من خارج «دعم مصر».

وأضاف «بخيت»: «لا أحد يسعى إلى إخراج أى نائب، واللجنة التشريعية تستمع للجميع واستمعت أكثر من نصف ساعة للنائب السادات، وستستمع له مرة أخرى، ولو ثبت عدم صحة الاتهامات سيكون قرار اللجنة بكل عدل وهناك شفافية كما أن هيئة المكتب سبق أن حققت مع النائب وانتهت إلى قرار الإحالة، وهناك لائحة داخلية تنظم الأمر».

وقال «السادات» لـ«الوطن»، إنه قدم للجنة التشريعية، ما سماه «شهادة حق» لعدد من زملائه، الذين أكدوا خلال الاجتماع أنهم وقعوا بالفعل على مشروعى قانونى «الإجراءات الجنائية، والجمعيات الأهلية»، وهى الواقعة التى كانت محل اتهام من بعض النواب، مضيفاً: «ما قاله مقدمو الشكوى بشأن تزوير توقيعاتهم، أمر غير صحيح، خصوصاً أننى جمعت 55 توقيعاً من أصل 62، ولا يُعقل أن أزوّر التوقيعات الـ7 التى تحدثوا عنها، لذلك أنا متمسك بإحالة هذا الملف إلى الطب الشرعى لمضاهاة توقيعاتهم، ولكشف حقيقة الأمر أمام الجميع».