«تشريعية النواب» تحسم مصير «السادات» غداً
محمد أنور السادات فى مؤتمر سابق «صورة أرشيفية»
تحسم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غداً، مصير النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان السابق فى البرلمان، وذلك بعد أن تستمع لأقواله مرة أخرى فى التهم المنسوبة إليه، والتى أدت فى مجملها إلى إصدار لجنة القيم البرلمانية توصية بإسقاط عضويته من المجلس. يرأس المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، الاجتماع، بحضور هيئة مكتب اللجنة والأعضاء.
«عبدالمنعم»: قرار لجنة القيم بإسقاط عضويته ليس ملزماً.. و«النائب»: سألجأ للنيابة حال استبعادى
ويحضر النائب محمد أنور السادات للإدلاء بأقواله فى التهم المنسوبة إليه، وتشمل واقعتين، الأولى: إرسال نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته الحكومة إلى السفارات الأجنبية فى مصر قبل مناقشة البرلمان له، وذلك بناء على المذكرة التى تقدمت بها الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، للبرلمان فى نوفمبر الماضى.
أما الواقعة الثانية فهى شكوى تقدم بها 16 نائباً يعترضون فيها على مشروعَى القانونين اللذين تقدم بهما السادات وهما «الإجراءات الجنائية» و«الجمعيات الأهلية»، يتهمونه فيها بتزوير توقيعاتهم على المشروعين ليتحولا من «اقتراح بمشروع قانون» إلى «مشروع قانون» بناء على تقديمهما من عُشر أعضاء المجلس، أى ٦٠ عضواً، وفقاً للائحة النواب. وأكد النائب محمد أنور السادات أنه سيرد على ما ورد بتقرير لجنة القيم بمجلس النواب، غداً، فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، المقرر فى الخامسة مساء.
وتابع «السادات»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لدىّ إثباتات جديدة تخص قضيتى سأعرضها خلال الاجتماع، وأعتقد أنه ستكون هناك فرصة لتقديم دفوعى وتقبلها كاملة»، مشيراً إلى أن «لجنة القيم لم تستجب لطلباته ولم تُتح له الفرصة كاملة لتقديم كل دفوعه».
وأضاف: «سأطلب اللجوء لتصويت الأعضاء، وفى النهاية كل عضو سيحتكم لضميره، والأمر متروك لتقديرهم وضمائرهم»، وحول إمكانية عدم خروج التصويت لصالحه، قال: «يبقى أمرى لله، وقد سبق وامتنعت عن التصويت على إسقاط عضوية توفيق عكاشة لأن الإجراءات كانت خاطئة». وأكد «السادات» أنه سيلجأ للنيابة لإثبات حقه حال إسقاط عضويته، لافتاً إلى أن 7 أعضاء اتهموه بتزوير توقيعاتهم، وأن الموضوع لا علاقة له هنا بالعضوية، بل بإثبات الحق ورد اعتباره وأن تقول النيابة كلمتها.
وقال النائب إيهاب الطماوى، المتحدث باسم لجنة قيم النواب، لـ«الوطن»: «إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تُلزم هيئة المكتب بإحالة الملف برمته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة الموضوع لتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بعد انتهاء لجنة القيم من عملها». ووفقاً لنص اللائحة الداخلية: «لا بد من إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده اللجنة لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام، فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها». وأشار «الطماوى» إلى أنه تم إبلاغ النائب محمد أنور السادات بحضور اجتماع اللجنة التشريعية للإدلاء بأقواله. وأوضح أن اللجنة ستتقدم بتقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثَى أعضائها عليه خلال سبعة أيام على الأكثر، ويُعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه، بحيث تتم تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثَى عدد أعضائه.
وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»، إن لجنة الشئون التشريعية بعد دراسة التقرير الصادر من لجنة القيم قد تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية، بعد الاستماع لدفاع العضو، مشيراً إلى أنها قد تتجه بعد سماع أقواله إلى تغيير ما انتهت إليه لجنة القيم، وذلك من خلال تصويت الأعضاء. وتابع: «وبالتالى ليس معنى أن لجنة القيم انتهت إلى التوصية بإسقاط عضوية السادات أن يكون ذلك هو نفس قرار اللجنة التشريعية، حيث إن القرار ليس ملزماً لها». وقال النائب أحمد الشرقاوى، المتحدث باسم تكتل «25- 30»: «إن التكتل سيعلن موقفه النهائى بشأن التوصية الصادرة من لجنة القيم بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات عقب الاستماع إلى أقواله أمام اللجنة التشريعية». واستطرد قائلاً: «كل الاتهامات الموجهة للسادات ليس بها أى مستند لإدانته، وبالتالى سنحتفظ بموقفنا لحين الاستماع إلى الزميل داخل تشريعية النواب».