أعتقد أن الدكتور على المصيلحى هو أكثر أصحاب سوء الحظ فى التشكيلة الوزارية الجديدة، بعد أن أصبح وزيراً مسئولاً عن إطعام كل شعب مصر بأغنيائه وفقرائه، فى أصعب اللحظات التى تتقاطع فيها كمية مذهلة من المصالح والصراعات الاجتماعية.

ولست مبالغاً لو قلت إن قضية «الدعم العينى أم النقدى؟» ستكون فى صدارة الأزمات التى سيواجهها الرجل، أو ربما واجهها فعلاً لحظة دخوله مكتبه بالوزارة، وهو يتساءل: إيه اللى ممكن يرضى الناس؟ وما الذى يجب الإقدام عليه فى بلد يعانى شظف العيش وشُح الموارد بعد أن استهلكها «الأشرار» لسنوات ليست بالقليلة.

البعض يضغط فى اتجاه تحويل الدعم إلى نقدى متناسياً أن أى أموال إضافية فى جيوب الناس تتحول إلى تضخم فور الإعلان عن التفكير بها، أى أن الناس ستعانى الأمرين، ووقتها لن يصلح تعديل أو تغيير فى أسعار سلعة هنا أو هناك، لأن أى تغيير لن يكون فى صالح المستفيدين من الدعم.

والبعض يطالب باستمرار الدعم العينى دون تغيير أو مساس بالفكرة، فعلى الأقل سيحصل المحتاج على السلعة التى تقرر الحكومة سعرها حتى لو تغيرت أو تبدلت زادت أو نقصت، لأنه وفقاً للأوضاع السائدة فالمستفيد من الدعم لازم يبقى فى حماية الحكومة من تربص التجار وجشعهم واستغلالهم.

لا يفسد الأمور سوى الاندفاع وراء الأفكار دون تروٍ وتفكير عميق من كافة الجوانب، وفى تقديرى أن تصريحات الدكتور «المصيلحى» فور إعلان اختياره وزيراً للتموين جاءت فى «الجول» مباشرة حين قال إن «الحديث عن التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى كلمات يراد بها خير ومحتواها باطل»، متابعاً: «إن لم يتم ضبط حركة المواد فلن نتمكن من ضبط حركة النقود فى الدعم».

والدكتور «المصيلحى» سبق أن أكد فى 21 ديسمبر الماضى فى ندوة ببورسعيد «عدم المساس بأى نوع من الدعم»، وقال «مش بنُملى ولكن بنطلب من دولة رئيس الوزراء إلا بعد مناقشة حتى يمكن حساب العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا القرار، ماينفعش نقعد نجرب فى الأكل، لازم ندرس القرار لأن الهدف الأول والثانى والأخير هو المواطن المصرى».

أتابع الدكتور «المصيلحى» منذ كان وزيراً للتضامن الاجتماعى، وهو من مدرسة الأرقام والعلم وليس التصريحات والشعارات، وكان له تجربة فى عمل منهج لمراجعة ميزانيات الجمعيات الأهلية عبر برامج الكمبيوتر كانت كفيلة بمحاصرة جوانب كثيرة، لكن للأسف لم تكتمل التجربة، وأتمنى منه اتباع نفس المنهج وهو يدرس توجيه الدعم لمن يستحقه بطريقة علمية بعيداً عن العشوائية التى سادت وتضرر منها محتاجون حقيقون.

ولا شك أننا أمام مشكلة «عويصة» وبالغة التعقيد، لكن لا يمكن التعامل معها بمنطق الاتجاه الواحد، وهو منطق ربما كان مطلوباً فى تعويم الجنيه مثلاً، لكنه لا يمكن فرضه فى موضوع «أكل الناس»، خصوصاً مع زيادة أعداد من يعيشون تحت خط الفقر وسرعة صعود أو هبوط الناس أعلى وأسفل الخط بسبب الأوضاع الاقتصادية.

المشكلة الحقيقية أن الحكومة مفتقدة لوسائل عملية على الأرض فى محاصرة هستيريا الأسعار المتبدلة من محل لآخر يجاوره، لأن التاجر أصبح متحكماً فى ظل غياب رقابة فعالة حقيقية تتجاوز كل الجهود المبذولة، وأخشى أن تكتشف الحكومة فجأة أنها غير قادرة حتى على توفير السلع.

كان الله فى عونك يا دكتور.. ويا رب تستمر على موقفك ولا تنحنى أمام الضغوط.

• الأوضاع الاقتصادية
• الجمعيات الأهلية
• الدعم النقدى
• الدكتور على المصيلحى
• المواطن المصرى
• برامج الكمبيوتر
• توفير السلع
• خط الفقر
• رئيس الوزراء
• زيادة أعداد
• الأوضاع الاقتصادية
• الجمعيات الأهلية
• الدعم النقدى
• الدكتور على المصيلحى
• المواطن المصرى
• برامج الكمبيوتر
• توفير السلع
• خط الفقر
• رئيس الوزراء
• زيادة أعداد