2.6 مليار جنيه قروضا جديدة من القطاع المصرفي خلال فبراير
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي أرصدة القروض الممنوحة من 40 مصرفا تعمل بالسوق المحلية للعملاء، بنحو 2.6 مليار جنيه، تمثل 0.4% نموا خلال فبراير الماضي، لتصل إجمالى أرصدة التمويلات القائمة بالبنوك بنهاية الشهر إلى 526.6 مليار جنيه مقابل 524 مليار جنيه في يناير الماضي.
وقال "المركزي" في أحدث تقرير صدر عنه، اليوم، إن القروض الحكومية انخفضت بقيمة 1.7 مليار جنيه لتسجل 34.5 مليار بنهاية فبراير، مقارنة بـ 36.2 مليار بنهاية يناير، بنسبة انخفاض قيمتها 4.7%، فيما بلغت القروض الحكومية الممنوحة بالعملة المحلية 11.9 مليار جنيه، وبالأجنبية ما يعادل 22.5 مليار جنيه.
وأضاف البنك المركزي أن إجمالي القروض الممنوحة للمؤسسات غير الحكومية ارتفعت بنسبة طفيفة قدرها 0.8%، حيث ارتفعت محافظ البنوك الائتمانية بقيمة 4.3 مليار جنيه لتسجل 492.05 مليار جنيه مقابل 487.7 مليار جنيه، فيما استحوذت القروض الممنوحة للمؤسسات غير الحكومية بالعملة المحلية على 360.9 مليار جنيه وبالعملة الأجنبية على ما يعادل 131.1 مليار جنيه.
من جهته، قال عبدالرحمن أمين مدير عام بأحد البنوك العاملة في السوق المحلية، إن ارتفاع الائتمان الممنوح من البنوك بنسب طفيفة يرجع إلى حالة الهبوط التى أصابت سوق الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الأمور لا تزال غامضة إلى حد بعيد، مطالبا القوى السياسية وإدارة البلاد باتخاذ قرارات واتباع أساليب من شأنها استعادة الأمن وتهيئة المناخ للاستثمار.