مصادر: «السيسى» يضغط على «مرسى» لتوجيه ضربة «استباقية» للجهاديين فى سيناء
وسط تضارب الأنباء والمعلومات بشأن عملية تحرير الجنود الـ7 المختطفين، وعدم معرفة هوية الخاطفين أو أماكنهم، تواصلت اجتماعات الرئيس محمد مرسى مع الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ورئيس جهاز المخابرات، لشرح كافة وجهات النظر حول سيناء، فى ظل حالة من الغليان، بعد تأكد وجود مؤامرة على القوات المسلحة، ناقشوا خلالها تقارير أمنية وسيادية حذرت من تكرار مذبحة رفح حال عدم القضاء على البؤر الإجرامية، وأن الجماعات الجهادية تسعى لاستغلال الموقف بمواجهات دامية.
وقالت مصادر عسكرية بارزة لـ«الوطن» إنه رغم أن الخلافات بين المؤسسة العسكرية والرئاسة غير معلنة، فإن الفجوة تزيد بسبب إحراج المؤسسة العسكرية ومحاولة توريطها، وكشفت المصادر أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى أكد خلال اجتماعه برئيس الجمهورية أن هناك حالة من الغضب داخل صفوف القوات المسلحة بعد تحرير الجنود، وأنهم يطالبون بتوضيح الحقيقة للمواطنين لرفع الحرج عن القوات المسلحة وقياداتها، خاصة أن هناك احتقاناً فى الشارع المصرى، إلا أن الرئيس قال إن الجيش ساهم فى عودة الجنود بصورة كبيرة، دون إراقة دماء، فرد السيسى بأن هناك مؤامرة تستهدف المؤسسة العسكرية وقياداتها، وتهدف للنيل منها، وإقحامها فى صراعات وتقليب الرأى العام ضدها.
وأكد الفريق السيسى -بلغة حاسمة حسب المصدر- أن «الجيش لا يسمح بأن تهتز صورته أمام شعبه، وأنه فوق كل الشبهات والمؤامرات والصفقات»، مضيفاً أن كل المعارك الوهمية التى يحاول البعض أن يخوضها ضد المؤسسة العسكرية تهدف للنيل من استقرار المؤسسة وإضعافها وإبعادها عن مهام عملها، وطالب بتوقف كافة أشكال المفاوضات بين بعض التيارات الإسلامية والتيارات الأخرى، وبين الجهاديين والجماعات المسلحة فى سيناء، وعدم منحهم أى وعود بالإفراج عن مسجونين، مؤكداً أن الوضع فى سيناء لا يتحمل خروج أشخاص يهددون الأمن القومى المصرى، خاصة أن كافة التقارير تشير إلى ضرورة أن تقوم القوات المسلحة بعملية عسكرية لتطهير سيناء من الجهاديين والعناصر الإجرامية.
وأكدت المصادر أن الفريق السيسى أكد أن الجهاديين والجماعات المسلحة يريدون الدخول فى صراعات مع القوات المسلحة، ولكن الجيش لن يقبل إلا بالتطهير الكامل لسيناء، موضحاً أنه لن تكون هناك تنمية إلا بتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والمتطرفة، لمنع وجود أى عناصر تستهدف الأمن القومى المصرى والجيش والشرطة، وهو ما يوجب توجيه ضربة «استباقية»، وشدد على أن عملية هدم الأنفاق بين سيناء وغزة ستستمر، وأن القوات المسلحة لن تتراجع أو تتفاوض حول هذا الأمر.
وأضافت المصادر العسكرية البارزة لـ«الوطن» أن رئيس جهاز المخابرات أكد أن هناك تعاوناً بين المخابرات العامة والحربية، للكشف المبكر عن أى عمليات تستهدف الجيش والشرطة، وأن المخابرات قدمت تقارير دورية عن الجهاديين والجماعات المسلحة.
وكشفت تقارير أمنية وسيادية مقدمة لرئيس الجمهورية أن هناك من يسعى لإحداث وقيعة وفتنة بين أهالى سيناء والقوات المسلحة، لتصوير الأمر على أن الخلافات بين القوات المسلحة وأهالى سيناء. وحذرت التقارير من تكرار مذبحة رفح إذا لم يُقضَ على البؤر الإجرامية، وأن الجماعات الجهادية تسعى لاستغلال الموقف بمواجهات دامية، فيما طالب رئيس الجمهورية فى نهاية الاجتماع بإبلاغه بكافة تطورات الأوضاع فى سيناء أولاً بأول.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أن هناك تعليمات رئاسية لكافة مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية بعدم الحديث عن عملية اختطاف الجنود وكيفية تحريرهم، بأوامر من الرئيس محمد مرسى، الذى طالب الجميع بعدم الكشف عن أى معلومات تخص الواقعة، دون إبداء أسباب.
وأضافت المصادر أن التعليمات تشمل أيضاً عدم حديث الجنود مع أى وسيلة إعلامية بشأن العملية التى جرت لتحريرهم، موضحاً أن هناك ضباطاً من أجهزة أمنية جلسوا بالفعل مع الجنود وأبلغوهم بالتعليمات، وشرحوا لهم ما يجب أن يقولوه، كما اجتمع الضباط بأسر وعائلات الجنود، لإبلاغهم بنفس التعليمات، لشرح ما عليهم أن يفعلوه خلال الفترة القادمة، وما يمكن لهم التصريح به وما يجب إخفاؤه، وحذروهم من خرق التعليمات.
وأكدت المصادر أن هناك ضغوطاً قوية تمارَس على الجنود وأسرهم بشكل متواصل لمنعهم من التحدث لأى جهة أو وسائل إعلامية إلا بعد إبلاغ الجهات المختصة لمعركة إمكانية ظهورهم إعلامياً من عدمه.