قضايا الدولة تطعن "رسميا" على حكم بطلان تعيين النائب العام

تقدمت هيئة قضايا الدولة، بطعن أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، على حكم الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام الحالي، المستشار طلعت عبدالله. وقال المستشار بيومي المصري، النائب الأول لرئيس الهيئة، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الهيئة تقدمت في الواحدة من ظهر اليوم، بطعنها على الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف وطالبت بإلغائه. وقال مصدر قضائي بمحكمة النقض إن الطعن سيضم إلى الطعون الأخرى المقدمة من النائب العام الحالي والسابق على الحكم، حيث طالب الأول بإلغائه لما ورد به من قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، بينما طلب الثاني إلغاء الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية محمد مرسي. كانت دائرة رجال القضاء، قد قضت في 27 مارس الماضي، ببطلان قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الصادر في 12 نوفمبر الماضي، بعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين الحالي طلعت عبدالله، وهو الحكم الذي أثار ضجة واسعة حول أحقية النائب العام السابق بالعودة إلى منصبه، وتقدم بطلب للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم، ثم طعن النائب العام بشخصه على الحكم، وتحددت جلسة 28 مايو الجاري للبت فيه. كان النائب العام قد تقدم بطلب لرد القاضي سناء خليل، مصدر حكم بطلان قرار تعيينه، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، أن يقوم النائب العام برد قاضٍ في إحدى القضايا.