الأمم المتحدة تحذر من اتساع نطاق الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث
الأمم المتحدة تحذر من اتساع نطاق الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث
أصدرت الأمم المتحدة، اليوم تحذيرا لمجتمع الأعمال من أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث أصبحت خارجة عن نطاق السيطرة وآخذة في التصاعد ما لم تصبح إدارة الكوارث الناجمة عن الكوارث جزءًا أساسيا من استراتيجيات الاستثمار والأعمال.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في معرض إطلاق التقرير التقييمي الذي أطلقه اليوم مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، قبل أربعة أيام من انعقاد الدورة الرابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي تستضيفه جنيف خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو الحالي، إن الحكومات تتحمل المسؤولية في الحد من مخاطر الكوارث، غير أن مستوى المخاطر مرتبط أيضا بأماكن وكيفية استثمارات القطاع الخاص، باعتباره المسؤول عما يتراوح بين 70 إلى 85% من الاستثمارات في العقارات الجديدة والصناعة والبنية الأساسية الحيوية.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه بمراجعة الخسائر الناجمة عن الكوارث في 56 بلدا خلال الـ40 عاما الماضية، تبين أن هناك تقييما أقل للخسائر المباشرة الناجمة عن الفيضانات والزلازل والجفاف، بنسبة لا تقل عن 50%.
وأشار التقييم إلى أن الخسائر المباشرة الناجمة عن الكوارث خلال القرن الحالي تصل إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي، وهو أمر غير مقبول إذا ما كنا نملك المعرفة اللازمة للحد من الخسائر وتعظيم المكاسب.
