"برهامي": تصريحات وزير الداخلية ضد الضباط الملتحين "جريمة" شرعا وقانونا

تساءل أحد زوار موقع "أنا السلفي"، الذي يديره الشيخ السلفي ياسر برهامي، عن تصريحات وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بأنه طوال ما بقي حيًّا فلن يسمح بدخول الضباط الملتحين. وأضاف زائر الموقع، "ثارت في ذهني بعض التساؤلات الهامة، ما حكم هذا الإنسان في شرع الله؟، والذي هو للأسف في موضع المسؤولية؟، وهل يسع السكوت عليه بحال، بمعنى: أليس هذا استهزاء بسنة النبي (ص) بل محاربة واضحة صريحة لها؟ مع العلم يا شيخ أنه وإن قيل له: إن اللحية ليست واجبة فهو لا يجهل أنها، على الأقل، من سُنَّة النبي (ص)، فهل مَن كفره بناء على ذلك على أساس أن الأمر لا يحتاج إلى إقامة للحجة يكون آثمًا؟" فأجاب برهامي، قائلا "التصريحات التي صرَّح بها الوزير تصريحات شديدة الاستفزاز لمشاعر كل مسلم ملتزم، فضلا عن مخالفتها الصريحة للشرع، ثم لواجباته الدستورية والقانونية. فكيف يقول هذا المسؤول الأول عن تنفيذ الدستور والقانون أنه لن يحترم ذلك الحق للضباط الملتحين؟، ولا شك أن هذه جريمة شرعًا وقانونًا، لكن التأويل والجهل يمنعان من اعتبار ذلك ردة أو استحلالا يكفر به، فالذي كفره بذلك متجاوز للضوابط الشرعية، والتسرع في التكفير عموما، وللمعين خصوصًا، من علامات أهل البدع، ويتأكد ذلك في حق مَن ليس من أهل العلم، وإذا كنا لم نكفر (أمن الدولة في النظام السابق) رغم جرائمهم التي لا وجه للمقارنة بينها وبما قاله الوزير، فقد كانوا أعظم صدًّا عن سبيل الله بما لم يوجد في العالم، ومع ذلك فلم نكفرهم لأجل عدم استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فكيف نكفر الوزير بذلك؟ هذا لا يجوز". وتساءل زائر الموقع، "ما حكم من يسكت على هذا الوزير بعد هذه التصريحات المنكرة؟، هل يكون مثله في كل شيء سواء بسواء؟"، فأجاب برهامي "الساكت عن تصريحات الوزير شريكه في الإثم، خصوصا إذا كان في موضع المسؤولية، بل هو المسؤول عن الوزير وتصرفاته". وفي الختام تساءل "ما الموقف من الاعتقالات التي بدأنا نسمع عنها الآن لبعض الإخوة السلفيين خصوصا؟، وهل نستعد لحرب بدأها الإخوان علينا بالفعل؟"، فأجاب برهامي: "إلى الآن لم يصل إلينا في أمر الاعتقالات أنها عودة لطريقة النظام السابق، ولكن تأكد أنها لن تعود لا من الإخوان، ولا من غيرهم، ويستحيل أن نسمح بذلك، ولكن لابد من التثبت قبل أي تصرف، والذي وصلنا أن ما تم لبعض الأفراد كان بأدلة النيابة، ونحن نتابع الأمر قانونيًّا ولن يكون هناك سكوت عن أي تجاوز من أي شخص يخالف ما نص عليه الدستور من حقوق المواطنين سواء كان المُعتدَى عليه مسلمًا أو غير مسلم، فضلاً عن أن يكون ملتزمًا من أي اتجاه كان".