40 عاماً على «انتفاضة الخبز» التى هزت عرش «السادات»

40 عاماً على «انتفاضة الخبز» التى هزت عرش «السادات»
- أعمال تخريب
- الإصلاح الاقتصادى
- الحكومة المصرية
- الدكتور عبدالمنعم
- الرئيس السادات
- القوات المسلحة
- اللحوم المذبوحة
- أبواب
- أرز
- أعمال تخريب
- الإصلاح الاقتصادى
- الحكومة المصرية
- الدكتور عبدالمنعم
- الرئيس السادات
- القوات المسلحة
- اللحوم المذبوحة
- أبواب
- أرز
لم يكد الناس فى مصر ينامون ليلة 18 يناير عام 1977 حتى استيقظوا على خبر زلزل كيانهم: الحكومة المصرية قررت مضاعفة ضريبة الواردات على المشروبات الكحولية والبيرة، ورفع الدعم عن اللحوم المذبوحة والصابون والدقيق الفاخر والشاى والسكر الحر والأرز الناتورال والسجائر والبنزين، بزيادة أسعارها ما بين قرش وقرشين صاغ، وما كاد الناس يطالعون الصحف الصباحية حتى تجمعوا فى الميادين الكبرى، ليتظاهروا منددين بالأسعار وبالرئيس السادات الذى كان يتولى السلطة وقتها، علت هتافات الجماهير لتنال من رجال الدولة، بدءاً من سيد مرعى رئيس مجلس الشعب، مروراً بممدوح سالم رئيس الوزراء، وليس انتهاء بالدكتور عبدالمنعم القيسونى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وصاحب مشروع رفع الدعم عن بعض السلع، اشتعل الفتيل فى القاهرة لينتشر فى باقى محافظات الجمهورية يومين كاملين، تطورت الاحتجاجات لأعمال تخريب وسرقة ونهب عدد من المحال التجارية والملاهى الليلية والفنادق والمؤسسات، بل ويقال إنها كادت تمنع الرئيس السادات من دخول القاهرة، وهو الذى كان يقيم وقتها فى مدينة أسوان منتظراً زيارة يقوم به الرئيس اليوغوسلافى جوزيف تيتو، غير أن السادات نجح فى الوصول للعاصمة، وبادر بالتراجع عن القرارات الاقتصادية الخطيرة، وفرض حظر التجول فى القاهرة والإسكندرية، مع تكليف فرق من القوات المسلحة بالنزول للشارع لمساعدة الشرطة فى حفظ الأمن. اليوم يمر 40 عاماً على المظاهرات التى عرفها العالم كله باسم «انتفاضة الخبز»، فيما أطلقت عليه صحافة المعارضة فى مصر «انتفاضة شعبية»، رافعة راية العصيان فى وجه الرئيس السادات الذى أصر لآخر حياته على أن يسميها «انتفاضة حرامية».. «الوطن» تفتح ملف الحدث الذى دخل التاريخ من أوسع أبوابه، فتعرض لشهادات مواطنين شاركوا فى المظاهرات، وتحاور نجل الدكتور القيسونى، كما تقرأ فى عناوين الصحف الصادرة وقتها، وتستطلع آراء اقتصاديين يجيبون عن السؤال: إلى أى مدى عطلت المظاهرات وقتها خطوات مصر فى اتجاه الإصلاح الاقتصادى؟