حيثيات براءة "شفيق" و"مناع" في الإضرار بالمال العام: جهات حكومية ساهمت في التبرع للجمعية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها الصادر ببراءة كل من الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق "هارب"، وتوفيق عاصي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، وإبراهيم مناع، وزير الطيران السابق، في قضية الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه للغير بما يبلغ 23 مليون جنيه. وأصدر الحكم المستشار أحمد صبري يوسف، بعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبو الفتوح، رئيسي المحكمة، وأمانة سر السيد شحاتة، وممدوح عبد الرشيد. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها اطلعت على أوراق القضية، وتبين بعد الاطلاع على تراخيص جمعية مصر الجديدة التي خصص لها تلك الأموال بأنها منشأة طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ومرخص لها بالعمل في مجال الخدمات التعليمية والثقافية والصحية وحماية البيئة والمستهلك والتنمية الاقتصادية، وقد ورد بالماة 3 من اللائحة ضمن الخدمات التعليمية إقامة الحدائق الثقافية، كما تبين قيام وزير الإسكان بتخصيص مساحة 51 فدان لتلك الجمعية بمدينة القاهرة الجديدة بدون أي مقابل في إطار دعم مقدم من وزارة الإسكان للجمعية لخدمة المواطنين، وتم ضم الحديقة لوزارة الزراعة تنفيذا لقرار رئيس المجلس العسكرين ما دعى وزارة الإسكان إلى نقل التخصيص السابق من جمعية مصر الجديدة إلى وزارة الزراعة.[FirstQuote] أضافت المحكمة، أنه ثبت لديها أيضا أن جهات حكومية أخرى بخلاف وزارة الطيران، ساهمت في التبرع للجمعية ووضح ذلك من خلال كتاب أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 10 مارس 2011 الموجه لوزير الزراعة لاتخاذ ما يلزم بشأن تسليم الحديقة لوزارة الزراعة وتشكيل مجلس أمناء برئاسة وزارة الزراعة، وعضوية ممثلين عن الوزرات والجهات المعنية كالبترول والبيئة والاتصالات والطيران لاستكمال المشروع لافتتاحه للمواطنين باعتباره مشروعا قوميا يخدم في المقام الأول الأسرة المصرية.. وأن المتهم أحمد شفيق، باعتباره وزير الطيران الأسبق قد شارك في التبرع وفقا للبرتوكول الموقع مع زكريا عزمي، سكرتير الجمعية، الخاص بإنشاء الحديقة مقابل انتفاع العاملين بقطاع الطيران المدني بالعديد من المزايا بالمشروع.. وأن أموال التبرعات التي خصصت للجمعية من قبل مسؤولي شركة مصر للطيران هي في الأصل أموال مخصصة للدعاية والإعلان وتم استغلالها في تنفيذ ذلك المشروع لما له من مردود دعائي وإعلامي كبير للشركة.[SecondQuote] وأضافت المحكمة أن رئيس الوزراء الأسبق، أصدر 14 قرارا بالإعفاء الجمركي على تلك الألعاب وتسليمها لجمعية تنمية خدمات مصر الجديدة.. وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الأموال التي خرجت من وزارة الطيران ومصر الطيران قد انفقت من أجل الدعاية والإعلان وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وأن جمعية مصر الجديدة تعد كـ"مال عام" باعتبار أنها أنشئت وفقا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002.. وأن مجلس إداراة الشركة وافق على تخصيص تلك المبالغ لشراء مجموعة من الألعاب للحديقة من خلال الأموال المخصصة من قبل الشركة للدعاية والإعلان ومن ثم تضحي جريمة الاستيلاء على المال العام وأيضا جريمة الإضرار بالمال العام.