دفاع المتهمين بقضية "هدايا الأهرام": أموال الهدايا مصاريف دعاية لترويج نشاط المؤسسة

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام الأربعة السابقين إضافة إلى يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق الهارب، ومنعهم من التصرف في أموالهم. شمل الطلب كلا من إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، والدكتور عبدالمنعم سعيد، وصلاح الغمري، ويوسف بطرس غالي، وذلك في قضية هدايا الأهرام لقيامهم بإعطاء شخصيات من رموز النظام السابق ومبارك وعائلته هدايا دون وجه حق من أجل تمديد فترة بقائهم في مناصبهم بالمؤسسات الصحفية بالمخالفة للقانون. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري وعضوية المستشارين عادل مندور ومحمد كامل عتلم، وسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي. وقال دفاع المتهمين إن الأموال التي قيل أنها خرجت من الأهرام كهدايا، كانت ضمن مصاريف دعاية وإعلان القصد منها ترويج نشاط المؤسسة الصحفي والتجاري، وإن الحديث حول كونها هدايا أو رشاوى أمر غير حقيقي، لأنه منذ أن أنشأت الأهرام وهذه الهدايا تقدم ولا أحد يتحدث عنها. وأضاف الدفاع، أن هذا الحساب منه مصاريف الدعاية والأجندات التي توزع على العاملين، وقاطعه رئيس النيابة المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة، قائلا إن هذه الهدايا ليست من أموالهم الخاصة بل كانت من المال العام، ومن حكم في ماله فما ظلم.[FirstImage] وقال ممثل النيابة العامة أنه لو فعل سليم وبشارة تكلا "مؤسسا الأهرام" ما فعله المتهمون وما أهدروه من تلك الملايين من الجنيهات لطالبا بمحاسبتهما وإحالتهما للنيابة وللتحقيق. وأكد محامي إبراهيم نافع أن مؤسسة الأهرام حاليا تتعنت مع موكله وباقي المتهمين وترفض منحهم المستندات والأوراق التي يطلبونها منها، وطلب الدفاع من المحكمة أن تصرح له بالحصول على مستندات من الأهرام حول ميزانية وقوائم مالية لسنة 1982 و1983 لبيان حسابات مصاريف الدعاية والإعلان للمؤسسة، وقال إن إبراهيم نافع اتبع منهجا كان قائما من قبل. وطلب دفاع المتهم الرابع صلاح الغمري، التصريح باستخراج صورة رسمية من أوراق أمر المنع الصادرة من النيابة العامة، وتأجيل مرافعاتهم الشفوية لحين الاطلاع على أوراق وأوامر المنع كاملة. كانت المحكمة قررت بجلسة ماضية السماح للرئيس السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري السابق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالتصرف في أموالهم، بينما قررت تأجيل نظر أمر منع رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، بعد أن قام جميع المتهمين المستفيدين من الهدايا بسداد قيمة الهدايا التي استلموها خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2011، فيما عدا المتهم الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق. وكانت النيابة العامة قد طلبت التحفظ على أموال 26 من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورموز النظام السابق بعد أن كشفت نيابة الأموال العامة العليا النقاب عن قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، دون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير دون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة.