غدًا.. الحكم على المتهمين في حادث قطار البدرشين

تصدر محكمة جنح البدرشين، غدًا، حكمها في قضية حادث قطار البدرشين الذي راح ضحيته 18 مجندًا وإصابة 120 آخرين، ويواجه فيها كل من مهندس الصيانة وسائق القطار، ومساعده، والكمسارى وعاملين، تهمة القتل الخطأ، والإهمال الجسيم في العمل. وكانت المحكمة برئاسة المستشار محمود خطاب، وبحضور أسامة حنفي رئيس نيابة الحوادث، قد قررت في جلستها الماضية حجز القضية للحكم، وكان المتهمين حضروا في حراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء محمود فاروق مدير المباحث الجنائية، والعميد خالد عميش مفتش المباحث، وتم إيداعهم داخل قفص الاتهام، وهم مجدي صاموئيل جرجس سائق القطار، وسيد حسين علي مساعد السائق، ومحمد علي محمد متولي براد العربات، وكريم روفائيل ويدرس ملاحظ براد العربات، ومحمد عبد الناصر محمد مهندس الصيانة بمحطة قطارات أسيوط، ومصطفى بركات مهني كمسري القطار. وكانت المحكمة قد استمعت إلى جابر حسان دفاع المتهمين، الذي طلب وفق نظر الدعوى، وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى لإدخال متهمين جدد تم استبعادهم من قائمة الاتهام، على الرغم من أنهم مسؤولين أساسيين عن وقوع الجريمة، وقال أن هؤلاء المسؤولين هم وزير النقل باعتباره المسؤول الأول عن هيئة قطارات سكك حديد مصر، التي شهدت العديد من الكوارث بسبب تقادم وتهالك منظومة القطارات في مصر، وتكرار الحوادث التي تودي بحياة العشرات بصفة مستمرة، مثلما حدث في قطار أسيوط، وكذلك قطار المنيا الذي اشتعل خلال نقل قوات الحرس الجمهوري، كما طالب بإدخال حسين محمد رئيس مجلس إدارة سكك حديد مصر، ونائبه مصطفى رشاد، باعتبارهما مصدر الأوامر الدورية لتواريخ ومواقيت صيانة القطارات الدورية، وإدخال محمد محسن محمد رئيس الإدارة المركزية لقطاع المسافات القصيرة. ودفع محامي آخر ببطلان أمر إحالة القضية، وذلك نظرًا لتوقيعه بتاريخ 26 مارس الجاري من قبل النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وذلك بعد صدور حكم دائرة باستئناف القاهرة ببطلان تعيينه وإعادة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، بما يبطل توقيع النائب الحالي على الأوراق.