طلاب الجامعات المصرية يخرجون عن صمتهم في "مسيرات الغضب"
بعد ما شهدته الجامعات المصرية في الآونة الأخيرة من اعتداءات وانتشار للبلطجة وإهدار لحقوق الطلاب، مثل جامعة عين شمس والقبض على طلاب المنصورة، وطالب حلوان الذي اتُّهِمَ بأنه ينتمي لجماعة "بلاك بلوك"، وغيرها من الاعتداءات والانتهاكات، قرر طلاب الجامعات بمختلف المحافظات الخروج في مظاهرات تحت شعار "يوم الغضب الطلابي.. حق الطالب فين؟".
وتوجه الطلاب المشاركين إلى جامعة القاهرة ومنها إلى مجلس الوزراء، بعد أن طافوا جامعاتهم، رافعين لافتات حملت شعارات تطالب باحترام حق الطالب، مؤكدين أن مطلبهم الأول هو الإفراج عن زملائهم المتهمين بالبلطجة.
وقرب وصول المسيرة إلى شارع مجلس الوزراء مرورا بوزارة الداخلية، أقام الطلاب دروعا بشرية لتجنب التصادم مع الأمن، وعلت هتافات "يابو دبورة ونسر وكاب، غاوي ليه حبس الطلاب" و"عيشوا بشرف، جاتكوا القرف".
وتوجه الطلاب بعد ذلك إلى شارع مجلس الوزراء، حيث منعتهم كردونات الأمن المركزي والحواجز الأمنية من التقدم إلى محيط المجلس، فافترشوا الأرض ورددوا عددا من الأغاني الثورية والوطنية.
وتوجه أحد موظفي مجلس الوزراء إلى الطلاب لمعرفة طلباتهم، وجرت مفاوضات بين الطلاب بعضهم البعض لتحديد الموافقة على التفاوض من عدمه، ليقرروا الانصراف والإعلان عن مؤتمر صحفي للتنديد بتخاذل المسؤولين معهم، وتأكيد أنهم لن يتوقفوا عند تلك النقطة، بل سيحشدون للإفراج عن زملائهم أمام المحاكم المختلفة في الفترة من الثالث إلى الخامس من مايو المقبل.
وأعلن وسام البكري، منسق حركة "مقاومة" جامعة حلوان، في حديث لـ"الوطن"، أن الحركة لن تشارك بالمؤتمر الصحفي الذي سيعقد؛ اعتراضا على سوء التنظيم ومخالفة بعض الطلاب لأهم القواعد التي تم وضعها لليوم.
وأشار إسلام فوزي، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، إلى أن سوء التنظيم يعد سلاحا ذا حدين، فعيبه أنه شتت القوى السياسية، أما ميزته فهي إنه دليل على كون الطلاب غير موجهين أو ساعين وراء انتماءات حزبية أو مصالح شخصية، فقط خرجوا من أجل زملائهم ولتحقيق مطالبهم.
ولم تقتصر المشاركة في التظاهرات على القاهرة فحسب، حيث خرج طلاب جامعات الإسكندرية وأسيوط والزقازيق وطنطا والسويس.
واجتمع الطلاب على عدد من المطالب الأساسية؛ هي إقالة وزير التعليم العالي، المسؤول الأول بحسب قولهم عن التردي الذي وصلت له الجامعة، بعد فشله في إدارة الأمور، وتعيين وزير مستقل، وإنهاء معاناة طلاب المدينة الجامعية عن طريق التعاقد مع شركات أمنية محترفة، ووضع آليات محددة للرقابة على جودة وصلاحية الطعام المُقدَّم للطلاب، ووضع رقابة على الأستاذ الجامعي فيما يختص بدرجات الطلاب، وإعطاء الطالب المتظلم حقه في مراجعة ورقة الامتحان والاطلاع عليها، وليس مجرد رصد الدرجات، ووضع معايير واضحة لعملية التصحيح، بجانب الإفراج عن كافة الطلاب المعتقلين فورا، وإيقاف التعامل الأمني مع التظاهرات والاحتجاجات الطلابية، وكفالة حرية الرأي والتعبير السلمي لكل الطلاب دون المساس بهم، وحريتهم في الاعتصام والإضراب لتحقيق مطالبهم المشروعة، وضع حد أقصى لمصاريف شُعَب اللغات والساعات المعتمدة، مع معايير للمصروفات وآلية صرفها والرقابة عليها، ومعرفة الطالب لمصير هذه الأموال التي يدفعها، ووضع حد أقصى لأسعار الكتب الدراسية ودعمها من الكلية، وجعل شراؤها اختياريا وليس إجباريا، ووضع آليات محددة لإعفاء الطلاب غير القادرين، وتطوير المستشفيات الجامعية والرقابة الدورية عليها، ووضع لائحة طلابية للجامعات الخاصة وإشراك الطلاب في صياغتها.