رئيس مكتب «الاتجار بالبشر»: عودة المصريات للعمل خادمات فى الخليج يهدد بدخول مصر نطاق الدول المتاجرة بالبشر

قالت عزة العشماوى، رئيس مكتب الاتجار بالبشر، التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن عودة المصريات للعمل خادمات فى دول الخليج تحت اسم «عاملات المنازل»، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتجار بالبشر. وأشارت فى حوار لـ«الوطن» إلى أن عودة المصريات للعمل فى تلك المهن تنطبق عليها المادة 2 من قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، لأنها تندرج تحت بند العمالة الخفية غير اللائقة، والتى لا تحتوى على أى بيانات أو إحصائيات تنظمها، ولهذا يجرى استغلالها، محذرة من أن ترك هذا القطاع دون تنظيم يهدد بدخول مصر فى نطاق الدول المتاجرة بالبشر. * ما رأيك فى سماح وزارة القوى العاملة بعودة المصريات للعمل خادمات فى دول الخليج؟ - قضية عاملات المنازل ترتبط بشكل وثيق بالاتجار فى البشر، ولأسباب عديدة ونتيجة للتحايل والالتفاف على القوانين تتراكم شكاوى المصريين فى السفارات بالخارج، وتتنوع بين اتهامات بالسرقة والتعرض للضرب والإهانة. وعودة المصريات للعمل فى تلك المهن تنطبق عليها المادة 2 من قانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، لأنها تندرج تحت بند العمالة الخفية غير اللائقة، التى لا تحتوى على أى بيانات أو إحصائيات تنظمها، ولهذا يجرى استغلالها. * هل ورد لمكتب الاتجار بالبشر التابع للمجلس القومى لحقوق الطفولة والأمومة أى شكاوى من هذا النوع؟ - هناك خطورة لترك هذا القطاع دون تنظيم، لأن ذلك يهدد بدخول مصر فى نطاق الدول المتاجرة بالبشر، سواء الأطفال المصريون أو القادمون من شرق آسيا، ويدخلون هذه السوق بشكل غير شرعى مؤخراً، وكان قد ورد سابقاً شكاوى من نظام الكفيل نفسه، الذى يكرّس للاتجار بالبشر، لأنه ليس فيه عقد محدد يوضح نوعية العمل، ولهذا يجرى استغلال الفتيات فى عمل أى شىء، واحتوت بعض الشكاوى الواردة للمجلس على إجبار الخادمات على الزواج من أشخاص كبار فى السن أو من لديهم عجز. * واجهت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، انتقادات شديدة من الإخوان لأنها كانت تسمح بعمل العاملات المصريات فى بعض المهن فى الخارج، وخالد الأزهرى الوزير الحالى يوافق اليوم على عمل المصريات خادمات. - المشكلة تكمن فى أن مصر لم توقع على صك 189 لعام 2011 الخاص بمنظمة العمل الدولية، الذى يوجب معاملة عاملات المنازل بشكل لائق، ويطلق عليهم لقب عاملات وليس خدماً، كما أن السعودية أيضاً لم توقع عليه، ولذلك لا يوجد أى التزام لحماية عاملات المنازل من أى انتهاكات لحقوقهم بشكل غير لائق. * ما إجراءات الحماية لهؤلاء الخدم؟ - اعتمدنا «مسودة عقد» لنموذج متخصص لتنظيم عمل خدم المنازل يحفظ الحقوق القانونية والاجتماعية لهم، وفرقنا فيه بين العقد الخاص بالبالغين وعمالة الأطفال، ووجوب مراعاة قانون الطفل فى العقد، وأرسلناه لوزارة القوى العاملة لتطبيقه، وأدعو الحكومة إلى ضرورة التوقيع على صك 189 بموجب المادة 148 من الدستور، ليصبح تشريعاً وطنياً يمكن تطبيقه وتلتزم به الدولة فى تشريعاتها الداخلية، ومنها ألا يسمح بالعمل فى المهن المحظورة دون شروط واضحة تضمن الأمن والأمان لعمالة المنازل. * ماذا عن مقترح إنشاء نقابة للعاملات وحماية الأسرة؟ - كنا بالفعل اتفقنا مع ممثلى المؤسسات المشاركة بمشروع حقوق عاملات المنازل للضغط من أجل إشهار نقابة للعاملات وتأسيس إدارة لحماية الأسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالاستعانة بالدراسات السابقة فى مجال عمل المنازل، وعمل حملات إعلامية لتغيير الموروث الثقافى والمفاهيم الخاطئة حول هذه المهنة، وقدمناها لوزارة القوى العاملة واتحاد النقابات لإشهار نقابة لعاملات المنازل، ولم نحصل على الموافقة حتى الآن. * هل هناك فرق فى القانون بين خدم المنازل المصريين والأجانب؟ - نعم.. وطالبنا من قبل برفع دعوى بعدم دستورية المادة 14 من قانون العمل التى تستند إلى التفرقة بين المواطن المصرى والأجنبى. * كيف يجرى التبليغ عن الحالات التى تتعرض للعنف والاستغلال من خدم المنازل فى الخارج؟ - هناك الخط الساخن 16021 لاستقبال الحالات التى تتعرض للعنف والاستغلال من خدم المنازل لإحالتها لوحدة الاتجار بالبشر، ومن الممكن تعميم الخط على جميع الجمعيات المشاركة بمشروع خدم المنازل من خلال المجلس القومى للطفولة والأمومة، الذى يتولى إعادة تأهيل نفسى وصحى واجتماعى للسيدات اللائى تعرضن للاتجار، ومن بينهن خدم المنازل الأجنبيات، وذلك بمأوى وطنى تتولى منظمة الهجرة الدولية الإشراف عليه بالتعاون مع المجلس.