الكتاتنى.. «وبناءً عليه..» حُلَّ المجلس
![الكتاتنى.. «وبناءً عليه..» حُلَّ المجلس](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/2375_660_48859_opt.jpg)
فى يناير 2011 كان خلف القضبان ضمن مجموعة من القوى السياسية المعارضة التى فضل النظام السابق إخفاءها حتى تهدأ زوبعة المظاهرات، ولكن الزوبعة تحولت إلى ثورة، وتبدلت الأدوار، وأصبح رجال النظام السابق خلف القضبان، وجلس هو على مقعد ضخم يعتلى منصة بهو كبير لمجلس كان فى السابق مجرد عضو من أعضائه.
«النباتات تتنافس مع غيرها من أجل المكان والمياه والغذاء والضوء، وقد يسبب ازدحام البيئة ألا تنمو أى من النباتات نموا طبيعيا».. حقيقة علمية يدركها «الكتاتنى» جيدا بحكم مهنته السابقة كأستاذ لعلم النبات، ولكن يبدو أنه لم يتعلم الدرس من النبات، وأن القوى السياسية بعد الثورة إذا لم تكمل بعضها بعضا فبالتأكيد ستدمر بعضها البعض، هكذا سارت الأمور حين رفضت معظم القوى السياسية ما وصفوه بهيمنة «الإسلاميين» على تشكيل «الدستورية» فلم يحرك الأمر ساكنا لدى رئيس المجلس والتأسيسية، لكن قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيلها جاء ليعيد للمنسحبين حقوقهم.
ومرت الأيام سريعا ليعود الحديث عن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وتوقع الجميع أن تعى القوى الإسلامية الدرس، لكن جاء التشكيل الجديد هو الآخر نسخة من سابقه وبدأت الانسحابات تتوالى من جديد، ولكن حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب جاء ليعيد الجميع ليس إلى مقاعدهم كما فى المرة الأولى لكن إلى منازلهم حتى إشعار آخر.
حين وقف «أبوالعز الحريرى» فى إحدى الجلسات يوجه كلامه لـ«الكتاتنى»: «أنا واحد من أعضاء (الشعب) وأرى أنه غير دستورى وهذا حقى»، استشاط الرئيس غضبا، ورد عليه قائلا «ما الذى يجبرك أن تجلس فى مجلس غير دستورى؟ إذا كان هذا رأيك قدم استقالتك».
لم يكن يعلم رئيس مجلس شعب ما بعد الثورة أن هذا اليوم آت، وأن ذاك البهو الكبير الذى جلس على منصته يأمر ويطاع سيأتى له يوم ويطلق عليه لقب «المنحل».
كانت أولى كلمات «الكتاتنى» قبل أن ينصب رئيسا لمجلس الشعب بأغلبية كاسحة: «إن الشهداء والمصابين والفقراء الذين همشوا فى عهد النظام السابق لهم أولوية فى عهد هذا البرلمان».. قالها قبل أن يعتلى منصة «الشعب»، وقبل أن يقول كلمته الشهيرة قبل أى قرار (وبناءً عليه...)، وها هو قد نزل من عليها وما زال الشهداء والمصابون والفقراء المهمشون يبحثون عن قائد حقيقى لتلك المنصة، وعاد «الشعب» كله من جديد لنقطة الصفر؛ فلا مجلس للشعب ولا «شورى» ولا دستور.