أزمة نواقص الأدوية تتزايد.. ومصدر: لا نستبعد رفع الأسعار

كتب: ولاء نعمة الله وسحر المكاوى وتوفيق شعبان وأسماء زايد، والمحافظات - صالح رمضان وإسلام فهمى وهبة صبيح

08:49 م | الأحد 20 نوفمبر 2016

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن ترسية مناقصة مستلزمات غسيل الكلى المنتجة محلياً بإجمالى ٢٤٤ مليون جنيه، والمستوردة بإجمالى ٣٩ مليون دولار، فيما بلغ إجمالى استيراد المستلزمات الطبية ٣٣٥ مليون دولار وجارٍ توريدها على دفعات حيث تشمل المستلزمات الخيوط الطبية، الشبك الجراحى، قِرب الدم، مستلزمات المعامل، PCR، القواقع الخاصة بالأذن وقساطر القلب والدعامات.

وأوضح الدكتور أحمد محيى، رئيس قطاع الطب العلاجى والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أنه تم ترسية المستلزمات المستوردة الخاصة بالكلى بمبلغ ٣٩ مليون دولار وجارٍ توريدها بمخازن التموين الطبى بالعباسية على دفعات متتالية، منها «فلاتر وخراطيش باى كرب» وجارٍ توريدها.

{long_qoute_1}

وأضاف أنه تم توريد ١٧٠ ألف فلتر بتاريخ ١٧ سبتمبر، بينما تم توريد ١٢٠ ألف فلتر بتاريخ ١٦ أكتوبر، بالإضافة إلى توريد ٢٥ ألف فلتر فى ٢٤ و٢٧ من الشهر نفسه، بينما تم توريد ١١٠ آلاف و٤٠٠ فلتر فى ٣ نوفمبر و٣٤١ ألفاً و٨٤٠ فلتر فى ١٣ نوفمبر، وتم أمس توريد ٣١٢ ألفاً و٩٣٦ فلتر. حيث يوجد رصيد احتياطى استراتيجى ٧٥ ألف فلتر يتم الصرف منه عند الضرورة، وتم توريد وتوزيع مليون و١٠٠ ألف فلتر فى الفترة من ١٧ سبتمبر إلى ١٨ نوفمبر.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان إن أزمة نواقص الأدوية تتزايد، وإن وضع السوق الدوائية سيئ، خاصة فى الأدوية الحيوية ومشتقات الدم وأدوية علاج الأورام.

وأكد المصدر اتجاه الوزارة لشراء 146 صنفاً دوائياً ناقصة بالسوق ليس لها مثائل أو بدائل بعد تحرير سعر الصرف، استرشاداً بالتجربة الروسية بعد خفض قيمة العملة الرسمية، منوها بأنه لا يستبعد أن تتجه الحكومة لرفع أسعار الدواء بعد 6 أشهر أو عام، كما فعلت روسيا فى تجربتها.

وعقد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، مساء أمس، اجتماعاً مع ممثلى شركات الدواء المحلية والأجنبية وشركات قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات لبحث آليات توفير الدواء خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ التوجيه الرئاسى بتوفير الأدوية التى ليس لها مثائل أو بدائل عن طريق الاستيراد.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، ستقدم مذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء بنواقص الأدوية بالمستشفيات الجامعية، وذلك بعد أن قام «الأعلى للجامعات» بتشكيل لجنة عاجلة لوضع حل فورى لتوفير الأدوية الناقصة والمستلزمات الطبية، بسبب امتناع الشركات عن توريد الأدوية بسبب ارتفاع سعر الدولار.

وقال المصدر، إن المقترحات التى سوف يتم إرسالها إلى مجلس الوزراء لحل أزمة نواقص الأدوية تتمثل فى توفير المستلزمات الناقصة من وزارة الصحة أو التأمين الصحى أو إدراجها على بند نفقة الدولة، أو توفير الدولار للأدوية الأساسية المصرية أو المستوردة التى ليس لها بديل، موضحاً أنه سيتم إرسال المذكرة خلال أيام.

وأفاد المصدر بأن أزمة نواقص الأدوية بالمستشفيات الجامعية تزيد يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أن هناك تشاورات بين وزارة التعليم العالى والأعلى للجامعات والصحة لوضع حلول سريعة للأزمة حفاظاً على أرواح المواطنين، مؤكداً أن المستشفيات الجامعية تعالج نحو 17 مليون مواطن مصرى سنوياً.

وقال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن العديد من شركات الأدوية امتنعت عن توريد المستلزمات الطبية المطلوبة، وذلك بعد ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى التوقف عن الدخول فى مناقصات، موضحاً أنه كان هناك مناقصة للمستلزمات الطبية وقتما كان سعر الدولار بـ8 جنيهات و80 قرشاً، وبعدما وصل سعره فى الوقت الحالى إلى 17 جنيهاً الأمر الذى تسبب فى أزمات بالمستشفيات الجامعية. وأضاف «حاتم»، لـ«الوطن»، أن هناك مشكلات فى نقص الأدوية بمستشفيات جامعات «الزقازيق وأسيوط والمنوفية وبنى سويف»، مشيراً إلى أن مخزون الأدوية يكفيها لشهرين فقط، ثم تليها مستشفيات القاهرة وعين شمس، حيث يكفى مخزون الأدوية بها لمدة 3 أشهر فقط، موضحاً أن الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة تعمل على حل الأزمة مع شركات الأدوية وستعرض الوضع على مجلس الوزراء للوصول إلى حلول لهذه الأزمة.

وتقدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال باستجواب لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد بشأن وقائع الفساد المالى والإدارى بوزارة الصحة والسكان، التى تتمثل فى فساد منظومة الألبان، وأزمة المحاليل الطبية، وتضارب القرارات الوزارية التى أهدرت المال العام، وحقيقة شركة أبراج كابيتل التى تهيمن على مؤسسات الصحة، وكذلك افتعال أزمة نقص الدواء وارتفاع أسعاره، بل وتورط الوزارة أيضاً فى بيع شركات قطاع الأعمال، وتقاعس الوزير عن أداء دوره الذى تسبب فى خلق العديد من الأزمات المتتالية فى قطاع الصحة، وتعريض حياة المواطنين للخطر يومياً.

وطالب «السادات» الحكومة ورئيس مجلس النواب بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لوقف هذا الفساد، ومحاسبة المُخطئين فى ارتكاب هذه الجرائم فى حال التحقق منها وثبوت وقوعها، بل وإيجاد سياسات بديلة لمواجهة الخطر الذى يهدد منظومة الصحة بأكملها، والأمن القومى المصرى وكذلك إهدار المال العام، بل والأكثر من ذلك تعريض حياة المواطن المصرى لخطر الموت، ولذا طالب «السادات» بسحب الثقة من الوزير وإحالة الموضوع برمته إلى جهات التحقيق المُختصة.

وتفاقمت أزمة نقص عدد من الأدوية الحيوية والمحاليل والمستلزمات الطبية، أمس، بالتزامن مع حملات لمديرية الصحة على مخازن الأدوية لضرب محتكرى الأدوية، فيما تواصلت شكاوى المواطنين من عدم توافر أدوية الضغط والسكر المحلية والمستوردة، بالإضافة لأدوية الأورام والأزمات القلبية.

وقررت نيابة دكرنس بمحافظة الدقهلية تسليم كميات كبيرة من المحاليل والأدوية الطبية إلى مديرية الصحة لتوزيعها على المستشفيات والوحدات التابعة لها، بعدما ضبطت حملة أمنية مخزوناً كبيراً من الأدوية داخل صيدلية مغلقة، تمهيداً لبيعها فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة، فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 18629 لسنة 2016 جنح دكرنس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن العثور بين المضبوطات على أدوية لا يجوز تداولها فى الصيدليات، كونها خاصة بوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى، بينها أمبولات الهيبارين، وحسب محضر الفحص، فإن المضبوطات تضم عن 9620 عبوة رنجر لاكتاب، و2000 عبوة ماثينول 20%، و4120 عبوة محلول ملحى تركيز 9%، و6940 عبوة جلوكوز ملح، و9940 عبوة جلوكوز 5%، و22 ألف عبوة هيبارين بإجمالى 54 ألفاً و720 أمبولا.

وأمرت النيابة بفحص صلاحية الكميات المضبوطة، لإعدامها إذا كانت فاسدة، أو تسليمها لمديرية الصحة إذا كانت صالحة، فيما أقرت اللجنة المشكّلة لفحص المضبوطات بصلاحيتها للاستخدام، فقرر محافظ الدقهلية، حسام الدين إمام، تسليمها إلى مديرية الصحة لتوزيعها على المستشفيات، بناء على قرار النيابة، كما شدد على استمرار جهود مديرية الصحة للتفتيش على جميع المنشآت الصحية، حرصاً على صحة المواطنين وموارد الدولة. وانتقد صيادلة فى المنيا قرار وزارة الصحة بزيادة أسعار 7 آلاف صنف دوائى فى مايو الماضى، مؤكدين: «كان خاطئاً، لأننا دفعنا فاتورة الزيادة بالدخول فى مواجهة مع المرضى، رغم أن المفترض هو زيادة أسعار الأدوية الخاسرة وحدها، والتى لا يزيد عددها على ألفى صنف فقط، بدلاً من رفع أسعار 7 آلاف صنف». وطالب أصحاب الصيدليات فى بورسعيد بسرعة التوصل إلى حلول لأزمة نقص الأدوية، بعدما اضطر عدد منهم إلى إغلاق الصيدليات لحين انتهاء الأزمة، وقال الصيدلى تقى الدين الديب: «السوق سيدخل فى أزمة طاحنة، فحتى الآن لم ندخل المرحلة الحرجة إلا فى بعض الأصناف المستوردة بنسبة 100%، وأغلبها حيوية، مثل الإنسولين الميكستارد، وهو النوع الأكثر شيوعاً، الذى يستخدمه 80% من المرضى، وتوزعه الشركة المصرية لتجارة الأدوية بحصة 10 أمبولات شهرياً لكل صيدلية، وهى كمية غير كافية».