"المصري الديمقراطي" يرفض قانون "الجمعيات الأهلية": يقيد المجتمع المدني

04:34 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2016

أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أنه سحب توقيعه من على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تمت مناقشته وإقراره بمجلس النواب، أمس، وأن موقف نواب الحزب في الجلسة كان رفض القانون.

وأوضح منصور، في بيان أصدره اليوم، أنه لم تكن هناك أي استجابة داخل المجلس لتعديل أي مادة في قانون الجمعيات الأهلية، لذلك أعلن تكتل (25/30) البرلماني، الذي يشارك فيه نواب الحزب، رفضهم له وعدم إكمال الجلسة.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، لـ"الوطن"، إن القانون يوجد به العديد من المواد التي تقيد المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الحزب مع الرقابة علي الجمعيات الأهلية وغيرها، لأن أمن مصر القومي خط أحمر، ولا بد من معرفة آليات الرقابة وتفعيلها، لكن لا يجب أن تصل الرقابة إلى الإغلاق أو المنع.

وأضاف منصور أن هناك 30% من الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين بالقاهرة تقدمها الجمعيات الأهلية، لذلك فإنه لا يمكن الاستغناء عنها عن طريق تقييد عملها.

من جانبه، قال باسم كامل، النائب الأول لرئيس الحزب، إن القانون ينهي فكرة المجتمع المدني ويبقي خدمي وتنموي فقط، ويضع عقوبات لا تتناسب مع المخالفات التي ممن الممكن أن يرتكبها هذه المنظمات.

وأضاف كامل، لـ"الوطن": "تم غلق المجال السياسي، والآن يتم غلق المجال العام في المجتمع المدني، وهذا يزيد من احتقان الشارع".