6 صحف فرنسية تهاجم أحكام "الدستورية العليا" وتؤكد: ثورة مصر لم تحدث بعد
تصدر حكما المحكمة الدستورية العليا المصرية، عناوين الصحف الفرنسية التي رأت فيهما انتكاسة وفرصة إما لإحياء الربيع العربي أو إعلان وفاته للأبد.
ووصفت صحيفة "لوفيجارو" في افتتاحيتها، الحكمين بأنهما بمثابة إعلان فشل لعملية نقل السلطة، مشيرة إلى أن العسكريين لم ينتووا أبدا تسليم السلطة للإسلاميين بعد أن تخلوا عن مبارك في سبيل الحصول عليها والتشبث بها كما أن القوى السياسية التي كانت غارقة في النزاع على السلطة ولم تكن على مستوى التحدي تتحمل نصيب كبير لما آلت إليه الأحداث.
وتؤكد "لوفيجارو" أن ما حدث في مصر يذكر الجميع بانقلاب الجيش الجزائري على نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ في يناير 1991، مضيفة أن العالم كله يأمل ألا تتكرر أعمال العنف الجزائرية التي أعقبت هذا الإنقلاب في القاهرة نظرا لثقل مصر الكبير في المنطقة ولأن مستقبل الربيع العربي بأكمله يكتب الآن على ضفاف النيل.
وتقول صحيفة "ليبراسيون" أن القرار كان أشد ضربة وجهت لعملية انتقال السلطة في البلاد، وتتابع "القرار يُمثل عودة للوراء لأنه في حالة فوز الفريق أحمد شفيق بمنصب الرئيس ستكون مصر قد عادت في يد أتباع مبارك والجيش الذي سيعمل على تشكيل دستور يتوافق مع مصالحه الخاصة".
كذلك قالت مجلة "لكسبرس" "في أسبوع واحد تم توجيه 3 ضربات للثورة المصرية هي قانون الضبطية القضائية وحل البرلمان وعدم استبعاد شفيق"، مضيفة أن القرارات الثلاثة تؤكد أن الثورة المصرية لم تحدث بعد.
بينما أبرزت صحيفة "لوجورنال دو ديمونش" رد فعل الشارع المصري على الحكم وإصابة المصريين بحالة من الدهشة واصفين ما حدث في البلاد بالانقلاب العسكري، مؤكدة أن ما حدث إما أن يحيي الثورة من جديد أو أن يقضي عليها للأبد.
أما مجلة "لو نوفال أوبسرفاتور" فوصفت ما شهدته مصر قبل الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بـ"المسرحية الهزلية".