ضمن مبادرة "اسأل رئيس الوزراء".. قنديل يؤكد: الدستور كفل نزاهة العملية الانتخابية

في إطار مبادرة "اسأل رئيس مجلس الوزراء"، وهي المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء يوم الأربعاء 20 مارس، وللأسبوع الثاني، قام الدكتور هشام قنديل، بالرد على أبرز الأسئلة التي وردت على موقع المبادرة. وردا على سؤال حول موعد إجراء انتخابات مجلس النواب، وما هي ضمانات عدم تدخل الحكومة في الانتخابات لصالح فصيل أو حزب، أكد الدكتور هشام قنديل أن الدستور كفل نزاهة العملية الانتخابية أيا كانت الحكومة ومهما كان انتماؤها، وسينتهي مجلس الشورى من إعداد القانون، ثم يتم عرضه على المحكمة الدستورية، لإبداء رأيها في مدة أقصاها 45 يوما، ثم يدعو الرئيس لإجراء الانتخابات. وأوضح قنديل أن الادعاء بأن أي حكومة أيا كان انتماؤها أو توجهها قد تستطيع التأثير على نتيجة الانتخابات هو محض افتراء، لأن الدستور كفل نزاهتها من خلال الإشراف القضائي الكامل، ورقابة المجتمع المدني، ومسؤولية اللجنة العليا للانتخابات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الربط بين تغيير الحكومة وخروج الانتخابات بصورة نزيهة غير منطقي، وسيؤدي لتعطيل المسيرة السياسية، موضحا أن الحكومة بادرت بدعوة كل القوى السياسية للتقدم بمقترحاتها بشأن الإجراءات التي تضمن سلامة العملية الانتخابية، ليتم الأخذ بها في الانتخابات القادمة. واختتم قنديل رده بالتأكيد على أن الانتخابات البرلمانية ليست نهاية المطاف، فالديمقراطية الحقيقية هي توازن العلاقة بين الأغلبية والأقلية، وهذا يحتاج إلى سنوات من الممارسة. وردا على سؤال حول رفع مصر من على قائمة المقاصد السياحية العالمية في 2013، وما هي خطة الحكومة للخروج من هذا المأزق، أكد رئيس الوزراء أن السياحة صناعة شديدة الحساسية، تتأثر بالمناخ السياسي وأحداث الشارع، ومن ثم فدعم السياحة مسؤولية تضامنية بين الحكومة والمواطنين، وقد حرصت الحكومة المصرية منذ توليها المسؤولية عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم السياحية، منها إعادة تشغيل الرحلات النيلية بين القاهرة وأسوان، والتنسيق مع بعض الدول لرفع الحظر المفروض على السفر إلى مصر. وأوضح رئيس الوزراء أن الفترة من يوليو 2012 حتى يناير 2013 شهدت تعافيا في قطاع السياحة، حيث زادت أعداد السائحين بنسبة 10.3%. وردا على سؤال حول إصرار الحكومة على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، علي الرغم من آثاره السلبية على الاقتصاد وعلى الأجيال القادمة، أجاب قنديل بأن مصر لن تبنى إلى بسواعد أبنائها، وبالعمل الجاد والإخلاص وليس بالقرض، لكن اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولب، جاء نتيجة اتساع عجز الموازنة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتآكل احتياطي النقد الأجنبي بعد الثورة، وتراجع موارد التمويل المحلية والأجنبية، وتراجع الثقة في الاقتصاد المصري في ضوء الظروف السياسية. وأشار قنديل إلى أن دور القرض لمواجهة هذه الظروف يتمثل في سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء تراجع التمويل محليا وخارجيا، وأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمثل شهادة ثقة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة، ويؤدي إلى استعادة ثقة المستثمرين واستعادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع مؤسسات التمويل الدولية على دعم مصر.