مركز حقوقي: قرار عمل المصريات كخادمات في السعودية "صفعة جديدة"

اعتبر مركز "سيداو" للديمقراطية وحقوق الإنسان، قرار سماح وزارة القوي العاملة للمصريات السفر إلى الخارج والعمل كخادمات في السعودية مخيبًا للآمال وصفعة أخرى على وجه المرأة المصرية وسبة في جبين مصر. وطالب المركز، في بيان له الأحد، الحكومة المصرية ووزير القوي العاملة بإيقاف العمل بهذا القرار فورًا ومراجعة التشريعات القانونية التي من شانها امتهان كرامة المصريين في الخارج، وذلك تفعيلًا لنص الدستور المصري، والذي قال عنه واضعوه أنه أعظم دستور وُضع على وجه الأرض، وطبقًا لنص المادة 31 من دستور 2012 بأن (الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بأي حال إهانة أي إنسان أو ازدراؤه) ومثل هذا القرار لا يتناسب أبدًا مع الكرامة الإنسانية التي نص عليها الدستور، وبدلًا من إصدار مثل هذا القرار الذي ينتهك من كرامة المصريين كان يجب إيجاد سبيل آخر لإلغاء نظام "الكفيل" الذي ينتقص من حق المصريين، على حد البيان. وناشد "سيداو" وزير القوي العاملة ورئيس مجلس الوزراء بالتأني والتمهل والدراسة الكاملة قبل اتخاذ قرارات من شأنها الانتقاص من الدستور المصري، ومن قبلها الانتقاص من كرامة المواطن المصري، وبدلًا من الموافقة أو السماح للمصريات للخروج للعمل في أي مهنة أيًا كانت، مع الاحترام لجميع المهن الشريفة، دون ضمانات، وعلى الحكومة إيجاد ضمانات تحمي العمالة المصرية في الخارج. وطالب "سيداو" مجلس الشورى أن يصدر تشريعًا يحمي العمالة المصرية في الخارج ويحمي حقوقهم وينظم ويقنن وجود المصريين في الخارج تطبيقًا لنصوص الدستور المصري. وكانت وزارة القوي العاملة، برئاسة الوزيرة السابقة عائشة عبد الهادي، قررت منع سفر المصريات للخارج والعمل كخادمات في السعودية وفي دول الخليج العربي كما تم حظر 16 مهنة أخرى كانت الوزارة ترى فيها أنها انتهاك لكرامة المرأة المصرية في الخارج وذلك تطبيقا للدستور المصري وللاتفاقيات الدولية التي تعلي من شأن المرأة في المجتمع المصري، وبعد مرور عامين على قيام ثورة 25 يناير، والتي كانت إحدى مطالبها الكرامة الإنسانية، يخرج علينا قرار من وزارة القوي العاملة بوزيرها الحالي خالد الأزهري، بإلغاء هذا القرار الذي يحمي كرامة المرأة ويصون حقوقها ويفتح الباب أمام المتاجرة بها من أناس لا يعرفون معنى الإنسانية، مخالفًا بذلك كل الأعراف والدساتير والاتفاقيات الدولية التي صادقت مصر ووقعت عليه وأصبحت جزءًا ملزمًا ومتممًا لها.