"الوطن" تنشر قانون السيارات الجديد

11:39 ص | الاثنين 31 أكتوبر 2016

بدأ مجلس النواب، اليوم، مناقشة قانون السيارات الجديد المقدم من الحكومة تحت عنوان "قانون بتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها"، ويتضمن القانون 20 مادة بخلاف مواد الإصدار وعددها 5 مواد.

وحصلت "الوطن"، على نص القانون:

تنص المادة الأولى على إنشاء برنامج وطني لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها في مصر، ويتبع الوزارة المختصة بشؤون الصناعة.

ويهدف البرنامج (حسب المادة الثانية) إلى تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، لإيجاد وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات، من خلال الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

{left_qoute_1}

ويسرى ذلك على سيارات الركوب بمحركات احتراق داخلي ثلاثية المكابس فأكثر عدا سيارات الإسعاف، ونقل الموتى من البند الجمركي 87,03 من جداول التعريفة الجمركية، وكذلك السيارات المعدة لنقل 10 إلى 16 شخصا من البند الجمركي 87,02 بجداول التعريفة الجمركية، وسيارات نقل البضائع البندان الجمركيان 87042190 و87042210 بجداول التعريفة.

وتنص المادة (3)، من القانون على تعديل فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة المبينة في البنود الجمركية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون (الموضحة سابقا) لتصبح 10% من القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة الجمركية.

كما نصت المادة على إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة على السيارات المستوردة والمنتجة محليا للفئة أقل من 1300سي سي، وتسرى على سيارات الركوب المستوردة التى تزيد سعتها اللترية على 2000سى سى ذات المعاملة المقررة في الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة لسيارات الركوب المنتجة محليا من ذات الفئة.

ونصت المادة (4)، على فرض ضريبة تسمى ضريبة تنمية الصناعة على المركبات المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون وفقا للشرائح المبينة، وهي سيارات الركوب حتى 1600 سي سي 30%، وأكثر من 1600 سي سي، وحتى 2000 سي سي 100% وأكبر من 2000 سي سي 135 %.

أما السيارات المعدة لنقل 10 أشخاص إلى 16 شخص بمن فيهم السائق (الميكروباص) فتصل الضريبة إلى 30%، وسيارات نقل البضائع لا يتجاوز وزنها القائم (مع الحمولة القصوى) 5 أطنان 20%، وسيارات نقل بضائع وزنها الإجمالي القائم يزيد على 5 أطنان وأقل من 9 أطنان 10 %.

وتستحق هذه الضريبة بتحقق واقعة الإفراج الجمركي عن المركبات المستوردة أو واقعة بيع المركبات المنتجة محليا فى السوق المحلى لمرة واحدة.

ويقدر وعاء الضريبة بالنسبة للسيارات المنتجة محليا على أساس سعر بيع المصنع مضافا رسم تنمية الموارد المالية ويتم احتسابها وتحصيلها بمعرفة مصلحة الضرائب من المنتجين المحليين.

ويقدر وعاء الضريبة بالنسبة للسيارات المستوردة على أساس القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة الجمركية، مضافا إليها رسم تنمية الموارد المالية والضريبة الجمركية وتتولى مصلحة الجمارك احتسابها وتحصيلها من المستوحردين، على أن يتم توريد ما يعادل قيمة ضريبة تنمية الصناعة المحصلة من الشركات المستفيدة من البرنامج لصندوث تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.

في المقابل منح القانون في مادة (٦)، حافزا لتشجيع صناعة المركبات بواقع 23,05% لسيارات الركوب حتى سعة 1600 سي سي، و50% لفئة من 1600 سي سي حتى 2000 سي سي و57,45% لما هو أكبر من 2000سي سي.

أما سيارات الميكروباص من 10- 16 راكبا فتمنح حافزا بنسبة 23,05%، وسيارات نقل البضائع التى لا يزيد وزنها وحملتها عن 5 أطنان 16,65%، وسياران نقل البضائع وزن من 5 -9 أطنان 9,05%.

ويحتسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة، وإجمالي الضرائب المفروضة عليها ويستحق الحافز وفقا لحالات محددة وهي زيادة نسبة التصنيع المحلي في المركبة المنتجة محليا بشكل تدريجي خلال سنوات البرنامج لتصل إلى 60% في حالة سيارات الركوب والسيارات الميكروباص و70% في سيارات النقل الخفيف والمتوسط.

فإن نقصت نسبة التصنيع المحلي عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية، وجب للتمتع بصرف الحافز استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية أو تصدير مركبات تامة الصنع منتجة محليا.

ومن الممكن أيضا الحصول على الحافز إذا بلغ إنتاج الشركة 60 ألف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات سعة لترية لا تجاوز 1,6 لتر أو السيارات الميكروباص، و8 آلاف سيارة ركوب ذات سعة لترية أكبر من 1,6 لتر، و50 ألف سيارة بالنسبة لسيارات النقل.

ونصت المادة (9) على إنشاء صندوق يسمى صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات ويتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويختص بإدارة البرنامج ومنح الحافز، وتتكون موارده من حصيلة ضريبة تنمية الصناعة المستحقة من الشركات المستفيدة من البرنامج، ويدير الصندوق مجلس إدارة يرأسه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وكشفت المذكرة الإيضاحية التي أرفقها المهندس طارق قابيل وزير الصناعة بمشروع القانون أن القانون يضمن تحقيق عدة أهداف أهمها الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية والعمالة التى تستوعبها هذه الصناعات، وكذلك المحافظة على موارد الدولة من الضرائب الجمركية على المركبات، وتشجيع صناعة السيارات والصناعات المغذيه لها بضخ استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية، ثم زيادة نسبة التصنيع المحلي في هذا القطاع وزيادة الصادرات المصرية سواء من السيارات تامة الصنع في مصر أو من المكونات والصناعات المغذية لها من خلال ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه الصناعة من نمو في نسبة المكون المحلي وزيادة النسب التصديرية، وأخيرا زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع للاستفادة بوفرات الإنتاج الكبرى والمحافظة على تنافسية سوق السيارات للمستهلكين في مصر.