الحكومة تعوض الأغنياء عن زيادة أسعار الكافيار واليخوت بتخفيض ضرائب السيارات

في الوقت الذي أعلنت فيه مؤسسة الرئاسة عن رفع التعريفات الجمركية على 100 سلعة من السلع غير الأساسية كالكافيار واليخوت وغيرها من السلع غير الضرورية والتي يستخدمها الأغنياء، قامت الرئاسة بمنح الأغنياء هدية عوضًا عن هذه السلع متمثلة في تخفيض ضريبة الوارد المقررة على السيارات الباهظة والتي تجذب الأغنياء بنسبة 25%. وشمل قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013، تخفيض السيارات التى تعمل بالبنزين وبالغاز الطبيعى، وأغلبها السيارات من ماركات "كيا" و"رينو" و"هيوانداي"، و"شيفروليه" و"أوبل" و"فولكس فاجن"، بالإضافة إلى أكثر من 20 توكيلا رسميا منها توكيلات خاصة بالسيارات الصينية فقط، وبعض المستوردين من التجار عن طريق "الاستيراد الرمادي"، وهو ما يعني الاستيراد من غير بلد المنشأ. كما نص القرار أيضاً على تخفيض ضريبة الوارد على المنتجات النهائية التي يتم تصنيعها في المصانع المصرية، بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلي، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي من 30 إلى 40% وبالفعل السيارات الملاكي المجمعة محليا تكون نسبة المكون المحلي بها 45% مثل "بي إم دبيلو" و"مرسيدس" و"هيواندي" و"جيب" و"لادا"، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة 115% من نسبة التصنيع المحلي إذا كانت النسبة حتى 60%، وتخفيض الضريبة 120% إذا بلغت أكثر من 60% مثل الأتوبيسات واللواري التي تجمع بالفعل في مصر، حيث تصل نسبة المكون المحلي بها حوالى 65%. وقال محمد الصلحاوي، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك: "لم يتم إبلاغنا رسميًا بالقرار الجمهوري الخاص بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع، والمواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج رغم صدور القرار يوم الخميس 21 مارس. وأضاف، في تصريح خاص لـ"الوطن" أن قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديلات على التعريفة الجمركية لبعض السلع تم مناقشته وصياغته من خلال المجلس الأعلى للتعرفة الجمركية، إلا أن تنفيذه لا يتم إلا من خلال استلام مصلحة الجمارك لنص القرار مع توصية بالتنفيذ من مجلس الوزراء أو مؤسسة الرئاسة، وهو ما لم يتم للآن، مشيرا إلى ورود اتصالات عديدة لوزارة المالية للاستفسار عن القرار الجمهوري.