«صبحى صالح»: الحديث عن شرعية الإخوان بضاعة «المفلس والكارهين والحاقدين»

قال صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، التابع لجمعية الإخوان إن الجماعة شرعية، منذ نشأتها، داعياً إلى ضرورة تقنين قوى سياسية كالتيار الشعبى وجبهة الإنقاذ الوطنى، وحركة 6 أبريل، لأوضاعهم، بعد أن أشهر التنظيم وضعه كجمعية أهلية. وأضاف فى حوار لـ«الوطن» أن الحديث عن «شرعية الجماعة»، هو بضاعة المفلس والكارهين والحاقدين، مشيراً إلى أن الجماعة شرعية منذ نشأتها، وأضاف: «لا نريد من أحد أن يُفتى، والمحكمة تحكم بما تشاء». * هل أصبح تنظيم الإخوان شرعياً الآن بعد إعلان إشهاره كجمعية أهلية؟ - الجماعة شرعية منذ نشأتها إلى الآن، ولم تكن يوماً غير ذلك، ومن يدّعى عكس ذلك فهو ادعاء باطل ومزيّف، لأن الثابت أن الجماعة أسّست نفسها قانوناً منذ تاريخ إنشائها، كما أن لنا نظاماً أساسياً مسجلاً فى الدولة منذ عام 1932م هذا أولاً، وثانياً، عندما صدر الأمر العسكرى رقم 63 لسنة 48 بحل الجماعة طُعن عليه بقضيتين، الأولى 176 لسنة 3 والثانية برقم 190 لسنة 3 وصدر فيهما حكم واحد فى يناير 52، ثالثاً ولما أدعى الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ومجلس قيادة الثورة أنهم حلوا الجماعة، كان الإخوان فى السجون حينذاك، فلما خرجوا أقام عمر التلمسانى المرشد الثالث الدعوى المنظورة الآن أمام المحكمة منذ سنة 1977، فنحن المدعون فيها، فالمرة الأولى الجماعة هى التى سجلت نفسها، وفى الثانية رفعنا قضية وكسبناها، والثالثة رفعنا قضية ما زالت مؤجّلة فى المحاكم منذ 35 عاماً، وهى التى أودع فيها التقرير «اللى عاملين فيه ضجة»، الذى نعتبره ليس له محل، فالقضية هذه نحن المدعون فيها، إذن فالجماعة منذ تاريخ إنشائها حتى الآن تسعى للمشروعية القانونية. * لكنها لم تكن تسعى لأن تدخل تحت قانون الجمعيات، بل كانت تسعى لاستعادة وضعها القديم كجماعة تعمل فى السياسة والدعوة معاً؟ - لا تُفتنى، لا أريد أحداً أن يُفتى، فعندما اشتكينا أمام المحاكم، كان هذا وفقاً للقانون المصرى أو القانون الإسبانى.. إذن فالكلام «خلص» عند هذه النقطة، فالمحكمة تطبّق علينا القانون المصرى وفق ما تراه أو وفق ما أريده، أنا حر، والقضية مرفوعة من عام 1977، فلماذا إذا كان وضع الجماعة غير قانونى، لم تحكم المحاكم من حينها؟ إذن المشكلة، عند الجماعة أم عند الدولة؟ والأمر الرابع عندما عُدّل قانون الأحزاب أسسنا أول حزب لممارسة النشاط السياسى للجماعة، ونحن أول حزب حصل على رخصة بمجرد صدور مرسوم 12 لسنة 2012 المنظم للأحزاب السياسية، فنحن نسعى للمشروعية القانونية دائماً، وبعد سريان الدستور طبقاً للمادة 51 فإن الجمعيات تنشأ بالإخطار، وبعد سريان الدستور أخطرنا بالجمعية، وعندما يصدر القانون الجديد للجمعيات إذا طلب منا التغيير وفقاً له، سنستجيب بالضرورة. * يتردد أن الجماعة فقط تشهر على الورق كجمعية ثم تمارس نشاطاً خارج نطاق الدولة، ولن تخضع لسيطرتها؟ - عندما تدّعى الدولة أننى جماعة ليس لها وجود قانونى وتمتنع هى عن الرقابة، فمن الفاعل أنا أم الحكومة؟ ثم إننا قدّمنا الإخطار، وأخذ دورته داخل وزارة التأمينات الاجتماعية، ثم صدر قرار من الوزيرة بإخضاع أنشطة الجمعية للإشراف اعتباراً من 19 مارس. * السرية جزء من مكونات الجماعة حتى قبل ثورة يوليو عبر النظام الخاص؟ - التنظيم الخاص الذى شكّله الإمام حسن البنا كان سمة العصر لمواجهة الاحتلال الإنجليزى، شأنه شأن أصحاب القمصان الزرق فى حزب الوفد والخضر فى حزب مصر الفتاة وغيرها كانت سمة العصر ودواعى الوطنية أن يكون عندك تنظيم يقاوم الاحتلال. * هناك من يدّعى أن الإخوان لن تقبل فكرة الرقابة على أموالها، وأن هذا خط أحمر لديها؟ - خلاص، نحن خلصنا من هذه القصة ونقول لهم نحن اخترنا وزارة التأمينات، وهى المسئولة عن التفتيش علينا اعتباراً من 19 مارس. * لكن آلية عمل الجمعيات تختلف عن آلية عمل الجماعة، هل سيُحدث ذلك ارتباكاً وخوفاً وقلقاً، لأن الجمعية لها مجلس إدارة وجمعية عمومية وانتخابات علنية؟ - الجمعية ستكون هى الجماعة. * بنفس هيكلها؟ - بنفس هيكلها ما لم يُغير القانون الجديد شيئاً من ذلك. * هل ترى أن ما تقوله سيُقنع القوى المدنية بخضوعكم لسلطان الدولة وفق للقانون؟ - القصة ليست قانوناً، لكنها «حقد وكراهية»، وهذه بضاعة المفلس، والأهم هل ستقنن بقية التنظيمات الأخرى كالتيار الشعبى و6 أبريل وجبهة الإنقاذ أوضاعها أسوة بالإخوان، أم مطلوب من الإخوان أن يكونوا متهمين فقط؟ أخبار متعلقة مواجهة ساخنة بين«نوح» و«صالح» حول تقنين جماعة الإخوان «مختار نوح»: «الإخوان» لن تخضع للرقابة.. لأن «مرسى» أطاح بدولة القانون