الجبالي: إشهار"الإخوان" كجمعية أهلية هو فصل جديد في مسلسل التحايل وعدم احترام القانون

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن المادة "51" من الدستور الجديد تعطي الحق لإشهار أي مؤسسة وجمعية أهلية بالإخطار، وفقاً للقانون القائم، وهو قانون رقم 84 لسنة 2002؛ لأن قانون الجمعيات الأهلية الجديد لم يصدر حتى الآن من المؤسسة التشريعية، وهو ما يعني أن جمعية الإخوان المسلمين ستكون مشهرة وفقاً لهذا القانون. وأكدت "الجبالي"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن إنشاء جمعية الإخوان المسلمين وفقاً للقانون القائم الآن، يعني خضوعها لمواد القانون، التي تحظر العمل السياسي على الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما لا ينطبق على جماعة الإخوان في ضوء ممارستها العمل السياسي، كما أنها جماعة محظورة وفقاً لأحكام قضائية سابقة.[Quote_1] وأضافت، القانون ينص أيضًا على مراقبة جميع نشاطات الجمعية، وتمويلها وارتباطها بهيئات وتنظيمات دولية، وعدم وجود تنظيمات عسكرية تابعة لها، وهو مايتنافى مع وضع الإخوان المسلمين؛ لارتباطها بالتنظيم الدولي للإخوان، كما أنها لديها جناح عسكري، وفقاً لما أعلنه رئيس المخابرات الأسبق عمر سليمان في تصريحات صحفية سابقة له، متسائلة "هل تستطيع وزيرة التأمينات الرقابة على الجماعة التي أقرها قانون الجمعيات الأهلية". وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إلى أن هناك تضليلا وعدم شفافية يتم ممارسته على الشعب المصري، وتشارك فيه وزارة التأمينات الاجتماعية، فحتى أيام معدودة لم تتخذ جماعة الإخوان أي إجراءات قانونية لإشهار جمعيتها، وحتى وزيرة التأمينات خرجت للرأي العام، قائلة "إن الجماعة ستوفق أوضاعها وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية الجديد"، وهذا ما أعلنته قيادات بارزة في الإخوان المسلمين. ووصفت الجبالي، ما يحدث الآن بتوفيق أوضاع الإخوان القانونية كجمعية أهلية هو تلاعب بالمعلومات، وتحايل لمواجهة حكم المحكمة الإدارية العليا للفصل في حل الجماعة، مشيرة إلى أن هذا فصل جديد في مسلسل التحايل وعدم احترام القانون.