"المصري الديمقراطي": قانون الصكوك معيب في مضمونه وصياغته وأهدافه

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحفظه واعتراضه على قانون "الصكوك" الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس، "لما فيه من عيوب قانونية ورقابية بالغة، وغياب للضمانات اللازمة للحفاظ على المال العام" مبديا اعتراضه على "أسلوب تمريره والذي جاء مخالفًا للأعراف التشريعية المستقرة بل ولنصوص الدستور المصري، وهو ما كانت قد أكدته مرارًا الهيئة البرلمانية للحزب تحت قبة مجلس الشوري وأثبتته في محاضره". وقال الحزب في بيان له: "برغم ترحيب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من حيث المبدأ بالأدوات المالية والتمويلية الجديدة والمستحدثة لما تؤدي إليه من تعدد في الأوعية الادخارية وتنويع في المخاطر. لكن مع شرط إحكام الرقابة اللازمة عليها، إلا أن القانون الصادر عن مجلس الشورى جاء معيبًا في مضمونه وفي صياغته وفي الأهداف التي يرمي لتحقيقها، وذلك للأسباب التالية: "من حيث المضمون جاء القانون ليثير تداخلا وتعارضا بين عمل هيئة الرقابة الشرعية وبين الهيئة العامة للرقابة المالية على نحو يؤدي إلى التضارب في الاختصاص وإمكانية التلاعب وضياع المسؤولية بين جهتين رقابيتين، بينما العرف الرقابي العالمي هو أن تكون الولاية على كل الأوراق المالية لجهة رقابية واحدة هي هيئة الرقابة المالية، الأمر الذي يهدد استقرار السوق وسلامته". "من حيث حماية المال العام فإن القانون، فتح الباب على مصراعيه لرهن أصول الدولة ومقومات بنيتها الأساسية لضمان مستحقات ومدفوعات حاملي الصكوك من المصريين والأجانب دون أن ينص القانون على أي ضوابط أو معايير لحماية هذا المال العام لا في تقييمه ولا في رهنه ولا في التنفيذ عليه، بل أحال في تعريف المال الذي يتم رهنه وفي أساليب تقييمه إلى قرارات تالية لرئيس مجلس الوزراء بما يعني إمكانية رهن أصول الدولة ومرافقها العامة دون ضبط أو رقابة للمال العام وفقا للقانون". "من الناحية الاقتصادية فقد هيأت الحكومة المصرية وتحديدا وزارة المالية للرأي العام أن إصدار قانون للصكوك سوف يجلب لمصر المليارات من أموال المستثمرين وهو ما يمثل خداعا للشعب ووعدا بما لا يمكن توقعه، خاصة وأن جذب الاستثمارات للبلد لا يقترن بمجرد توفير أداة مالية جديدة بل بالظرف الاقتصادي العام وبالاستقرار السياسي وبثبات سعر الصرف، وإلا كان الاستثمار بتكلفة باهظة وبشروط مجحفة تتحملها الأجيال المقبلة. وكان الأجدر بالحكومة بدلا من أن تسعى لخداع الناس بمزايا الصكوك وكأنها في حد ذاتها سوف تحل مشكلة مصر الاقتصادية أن تبذل ذات الجهد في إعادة الثقة في سوق المال المصرية وما فيها من أدوات وأوعية ادخارية واستثمارية وأن تتوقف عن إثارة الفوضى والفزع في السوق بقراراتها المتخبطة". "من حيث المسار الذي اتبعه مجلس الشوري في إصدار قانون الصكوك فقد جاء غامضا نظرا لتعدد مسودات القانون وعدم وضوح مسارها وعدم إجراء تشاور مع الأحزاب المعارضة بشأنها على نحو يحقق الحوار المجتمعي المنشود. وأضاف الحزب: "إن صدور قانون الصكوك على هذا النحو الهزيل، بكل ما فيه من عوار قانوني، ولما يؤدي إليه من تضارب في صلاحيات الجهات الرقابية، ولما خلا منه من ضوابط حماية المال العام، وكذلك بالنظر إلى تسويقه لدى الرأي العام باعتباره العصا السحرية التي سوف تحل مشكلة الاقتصاد المصري دون أي أساس علمي أو اقتصادي، إنما يمثل أسوأ مثال على التخبط وعلى استخدام الشعارات الدينية وسيلة لتمرير قوانين مشبوهة".