واصل: «مرسى» المسئول الأول عن الأحداث الكارثية.. واللجان الشعبية «خطأ كبير»..ولا بديل عن الشرطة

قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، إن مشروع الصكوك الجديد تلافى كل ملاحظات الأزهر الشريف، موضحاً أنه متفق مع الشريعة بنسبة 100%، لافتاً إلى أن رأى هيئة كبار العلماء استشارى. وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن الجميع يتحملون مسئولية ما يحدث فى مصر حاليا وأولهم الرئيس مرسى، مشيراً إلى أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية تعطى المواطنين الحق فى ضبط المجرمين وتسليمهم للشرطة، رافضاً فى الوقت ذاته تشكيل لجان شعبية أو تكوين ميليشيات بديلة عن الشرطة. * هل سيعرض مشروع الصكوك على الأزهر؟ - من المحتمل أن يعرض مشروع قانون الصكوك على هيئة كبار العلماء، وقد نوقش المشروع باستفاضة ودارت حوله حوارات عديدة بواسطة الخبراء الاقتصاديين، وأنا شاركت فى كل جلسات المناقشات الخاصة بالمشروع، وتم الأخذ بكل الملاحظات التى أقرها مجمع البحوث الإسلامية على القانون، وتم تعديل القانون وفقا لرأى الأزهر. * ولكن هل يمنع ذلك إعادة عرضه على الأزهر بعد تعديله؟ - المشروع من الناحية الشرعية سليم 100% ولا توجد به شبهات، ورأى هيئة كبار العلماء استشارى، وما دام مجلس الشورى يضم متخصصين فى كل المجالات ناقشوا المشروع من مختلف جوانبه ولا يوجد به ما يتعارض مع الشرع، فما الداعى لتعطيله أكثر من ذلك، خاصة أن البلاد فى أشد الحاجة لمشروع يدعمها اقتصاديا؟ * ماذا عن مُدد الانتفاع؟ - كانت مُدد الانتفاع بالمشروع الذى قدمه وزير المالية السابق تصل إلى 60 عاما، أما بعد التعديلات تم قصر المدة إلى 5 سنوات قابلة للتجديد. * وماذا عن حق الأجانب فى تملك الصكوك؟ - من حق الأجانب تملك الصكوك كنوع من الاستثمار لمدة محددة، ولا يتملكون المشروع. * هل تتضمن الصكوك سد عجز موازنة الدولة؟ - مسألة سد عجز الموازنة تُحل بطريقة غير مباشرة عن طريق الصكوك، من خلال الاعتماد على المستثمرين لإقامة مشروعات بديلاً عن الدولة، ثم تستردها الدولة بعد سنوات معينة بعد حصول المستثمر على قيمة الصك بالأرباح. * فى حالة فشل المشروع.. كيف ترد الدولة قيمة الصك والأرباح؟ - توجد هيئة رقابة مالية وهيئة شرعية تشرفان على تلك المشاريع ولا تقبل إلا دراسات جدوى تؤكد نجاح المشروع بنسبة 100%، كما يوجد صندوق تأمين يضم جزءاً من أرباح المشروع تُسدد منه قيمة الصكوك بعد انتهاء مدة الانتفاع. * البعض يرى أن مشروع الصكوك يتم الاستعجال فيه كغيره من القوانين غير المدروسة؟ - لا يوجد استعجال، والأمر مدروس من جميع جوانبه، وللأسف توجد مجموعة لا تريد للدولة النهوض وتعارض أى مشروع أو قانون جديد، وإذا كان المشروع ناجحاً فلماذا نعطله؟! * هل تدخّل فصيل معين غير الأزهر فى التعديلات التى أجريت على قانون تنظيم الأزهر؟ - التعديلات جاءت من الأزهر وتمت الموافقة عليها، ولم يتدخل فيها أحد غيره، فهى أمور تتعلق بتنظيم العمل والعملية التعليمية، وتضمن ألا يُخلد مسئول فى منصبه لأكثر من مدتين. * ماذا عن دعوات التيارات الدينية لتشكيل لجان شعبية؟ - لا يمكن إنشاء لجان شعبية، وهذه الدعوات خطأ كبير، لكن تعطى المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الموجود من قبل ثورة 52 الحق للأشخاص العاديين فى ضبط المجرمين وتسليمهم للشرطة. * البعض يتخوف من استغلال الأمر كذريعة لتسليح بعض التيارات وتكوين ميليشيات؟ - الأمر لا يُقصد منه التسليح أو تكوين ميليشيات، وإنما من حق المواطن العادى أن يمنع الجريمة ويقبض على المجرم ويسلمه للشرطة، فما المانع من مساعدة الشرطة بهذا الشكل بدلاً من إضعافها؟ * ولكن البعض ينادى بدعم الشرطة بدلاً من إنشاء كيانات موازية لها؟ - طبعا نحن مع دعم الشرطة واسترداد عافيتها، فلا بديل عنها لحماية الأمن والنظام الداخلى، وحتى ترجع لقوتها لا مانع من مؤازرتها. * هل السياسة سبب كل ما يحدث فى الشارع؟ - طبعا، ما تشهده البلاد من انقسامات وأزمات فى الشارع له أسباب سياسية واقتصادية ودينية وقضائية، وأساس الخلاف سياسى وهو الوصول لكرسى الحكم والمناصب. * من المسئول عما يحدث فى مصر؟ - كلنا مسئولون، وأولنا الرئيس مرسى، فالوضع الحالى كارثى، والمركب تغرق بالجميع، ولا بد من الانتباه قبل فوات الأوان، وعلينا أن نتقى الله ولا نسمح لأحد بأن يخرق سفينة الوطن.