نواب الشعب يحذرون من إصدار قانون بمعايير التأسيسية
اعترض عدد من نواب مجلس الشعب على إصدار قانون بمعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية. وذلك خلال مناقشة المجلس التقرير الذى أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول معايير اختيار أعضاء التأسيسية فى الجلسة المسائية للمجلس.
وأكد النائب عصام سلطان، عن حزب الوسط، أنه لا حاجه لإصدارالقانون "لأن التأسيسية محصنة فى الإعلان الدستورى"، فيما قال النائب مصطفى النجار، عن حزب العدل، "أربأ بالمجلس بأن يدخل فى أزمة سياسية جديدة تحت دعوى تحصين نفسه من الطعن على قراراته مرة أخرى"، لافتا إلى أن مشروع القانون "لم يراع فيه كتابة ما تضمنه اتفاق القوى السياسية والأحزاب حول معايير اختيار تأسيسية الدستور"، وأيده فى ذلك النائب باسم كامل، عن حزب المصرى الديمقراطى، محذرا من خطورة ما يتم الآن، وقال "إذا تم التصويت على القانون سأنسحب من الجلسة".
وشهدت الجلسة مناقشات واسعة حول خطورة إصدار هذا القانون، فى الوقت الذى ما زالت المحكمة الإدارية العليا تنظر في الطعن المقدم على حكم القضاء الإدارى بحل الجمعية التأسيسية للدستور فى أبريل الماضى، وطالب النائب طلعت مرزوق، عن حزب النور، بضرورة "النص فى مشروع القانون الجديد على حل الجمعية التأسيسية الأولى".