«تيران وصنافير» تصل إلى أول دائرة بـ«الإدارية العليا»

07:53 م | السبت 24 سبتمبر 2016

قال المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية بمجلس الدولة، إن المستشار محمد مسعود، رئيس المجلس، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، قرر إحالة ملف الطعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمن نقل ملكية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، إلى الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، لتتولى نظره، وذلك بعد قبول طلب رد المحكمة، وتغيير تشكيل الدائرة فى الحركة القضائية الأخيرة.

وقضت الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبوالعينين، نائب رئيس مجلس الدولة، فى وقت سابق، بقبول طلب رد الدائرة الأولى التى كانت تنظر طعن الحكومة على حكم مصرية جزيرتى تيران وصنافير، حيث ذكرت فى حيثيات حكمها أن «دائرة فحص الطعون الأولى خالفت قانون المرافعات، ومنعت المحكمة من تحقيق نزاع الخصم، ورفضت تقديم المستندات المتعلقة بالطعن للمحكمة التى تنظر طلب الرد».

وكان المستشار «الشاذلى»، يرأس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قبل انتقاله لرئاسة الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا خلال حركة التنقلات الأخيرة، وستكون قضية «تيران وصنافير» من أهم القضايا التى تشغل الرأى العام، والتى ستكون فى جدول القضايا التى تنظرها الدائرة.

وقالت مصادر قضائية، إنه رغم تغيير تشكيل الدائرة الأولى التى ستنظر قضية «تيران وصنافير»، فإن هناك ما لا يقل عن 4 قضاة بها سيكون لزاماً عليهم التنحى عن نظر القضية لسابقة اشتراكهم فى إصدار حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.