بروفايل: «عبدالعال».. الحكم الأخير
صورة تعبيرية
مرة أخرى يجد الكرة فى ملعبه، عليه الآن أن يقرر ما إذا كان سيركلها بقدمه فيسدد بها هدفاً فى المرمى، أم يتجاهلها تماماً فتبقى فى مكانها كما هى، دون أن تتحرك ولو شعرة، لا يغير من وضعها ذلك الحكم الذى أصدرته محكمة النقض الملزم بإعلان بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة، وتصعيد المرشح السابق عمرو الشوبكى بدلاً منه.
هكذا يجد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، نفسه بعد شهرين متتاليين، اتبع فيهما جميع الطرق والأساليب التى تحول دون تنفيذ حكم النقض، ضارباً بهيبة السلطة التشريعية التى يترأسها عرض الحائط، وهو ما عرضه لوابل من الاتهامات والمخالفات الدستورية، لتباغته محكمة النقض برفض الالتماس الذى تقدم به النائب أحمد مرتضى منصور، المطعون على عضويته، مقابل تصعيد المرشح البرلمانى السابق عمرو الشوبكى، هكذا يصبح رئيس النواب محاصراً بحكمَين قضائيين كل منهما منفذ للآخر، ولا يصبح أمامه سوى الامتثال لأحكام المحكمة.
بدأت أزمة رئيس مجلس النواب، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، مع الحكم الأول للمحكمة، حين طرح حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى للنقاش، فى سابقة هى الأولى من نوعها، كونه حكماً باتاً واجب النفاذ، لا يملك البرلمان حق مناقشته، ثم أحال الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى مخالفة واضحة للقانون الذى يلزمه بضرورة تنفيذ الحكم فور إبلاغ المجلس به.
جاء موقف «عبدالعال» الذى انتخب رئيساً لمجلس الشعب فى 10 يناير 2016 متفقاً مع ما آل إليه مرتضى منصور والد العضو المبطل عضويته، حينما أعلن هو الآخر حصوله على حكم آخر من نفس المحكمة صاحبة الاختصاص يفيد بصحة عضوية نجله، ورغم أن «النقض» أزالت الجدل القائم حول الحكمين، ببيان رسمى لها أكدت فيه اختلاف كلا الحكمين عن بعضهما، فإن رئيس مجلس الشعب لم يتراجع عن قراره وأصر على نظر اللجنة التشريعية للأمر.