لجان «سرية» لمواجهة ارتفاع «فواتير الغاز»
الملا
كشفت مصادر، لـ«الوطن»، عن أن وزارة البترول والثروة المعدنية استحدثت وسيلة جديدة لمواجهة أزمة ارتفاع فواتير غاز المنازل، بعد تنامى شكاوى المواطنين من ارتفاعات عشوائية لا تعكس استهلاكهم الفعلى للغاز. وقالت مصادر بالوزارة إن أول هذه الوسائل بدأ تطبيقه قبل أيام بتشكيل لجان تفتيش «سرية» لشن حملات لمراجعة قراءات العدادات محل الشكوى للتأكد من سلامتها، ومقارنة القراءات الحالية بالقراءات السابقة للعملاء الشاكين، على أن يجرى البت فى كل شكوى على حدة، بمجرد تسلّم الشكوى من العميل، مشيرة إلى أنه حال اكتشاف أخطاء فى احتساب قيمة استهلاك الفواتير، يجرى عمل تسويات مالية فى الشهر اللاحق.
مصادر: حملات لمراجعة «العدادات» و«العليمى»: الأسعار لم تتغير
أضافت المصادر أن الوزارة وجهت العميل إلى أن يترك قراءة عداد الغاز على باب وحدته السكنية، أو الاتصال برقم الخط الساخن 1122 والإبلاغ عن القراءة، أو بالدخول إلى الموقع الإلكترونى للشركة التابعة التى قامت بالتوصيل، لتسجيل القراءة، كوسيلة ثانية لمواجهة ارتفاع الفواتير.
وتابعت المصادر أنه حال التأكد من دقة الفاتورة المرتفعة يمكن تقسيط المبلغ المستحق على 6 أقساط شهرية للفواتير أكثر من 2000 جنيه، وفى حال عدم التزام العميل بسداد قيمة استهلاكه من الغاز، سيجرى التوجه إلى إقامة دعوى قضائية وإبلاغ النيابة للتحقيق.
وجدد المهندس أمل العليمى، رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، تأكيده أن أسعار الغاز الطبيعى للمنازل لم تطرأ عليها أى زيادات منذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى أول مايو 2014، وطمأن المستهلكين على أنه فى حال تعذر تسجيل قراءات الاستهلاك لعدة أشهر يجرى قسمة إجمالى الاستهلاك على عدد شهور المحاسبة، وتطبيق شرائح الاستهلاك على كمية الاستهلاك المحددة لكل شهر على حدة، حتى لا يُحاسب المستهلك على إجمالى استهلاك الشهور مرة واحدة وإخضاعه للشريحة الأعلى.