أحزاب تشترط تحقيق «المطالب».. قبل الاستمرار فى الحوار

علق عدد من الأحزاب التى شاركت فى الحوار الوطنى، أمس الأول، استمرارها فى حضور الجلسات باستجابة الرئيس محمد مرسى للمطالب التى عرضوها، معتبرين أن تلك الجلسة بمثابة الفرصة الأخيرة لإثبات صدق نوايا الرئيس، ورغبته فى الخروج من الأزمة الحالية، وتحقيق الحد الأدنى من التوافق. من جانبه، قال المستشار نبيل عزمى، عضو الهيئة العليا لحزب مصر والنائب بمجلس الشورى، إن الحوار الوطنى الحالى بمثابة الفرصة الأخيرة ليثبت الرئيس مرسى أنه رئيس لكل المصريين، ويبث رسائل التطمين للشعب المصرى والقوى السياسية، مضيفاً: «إذا مرت الأيام القادمة دون تفعيل للمطالب والمقترحات التى طرحتها القوى المشاركة فسيفشل الحوار وسننسحب فوراً».[Image_2] وأشار «عزمى» إلى أن مشاركة حزب مصر جاءت بهدف التقليل من حدة الاحتقان الحالى، ومحاولة طرح حلول للخروج من الأزمة، قائلاً: «طالبت الرئيس بتوفير الضمانات التى طرحتها جبهة الإنقاذ، والجلوس للتحاور معهم على الفور، والاستجابة لمبادرات القوى الوطنية بتشكيل حكومة وطنية جديدة». وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أحد الأحزاب التى شاركت فى جلسة الحوار، أمس الأول، إنه يتوقع أن يستجيب الرئيس مرسى لمطالب القوى السياسية المتفق عليها، نظراً لضغط الرأى العام وتصاعد الغضب تجاه الرئاسة وتنظيم الإخوان، وأوضح أن حزبه رهن مشاركته فى الانتخابات المقبلة بالتزام الرئاسة بالضمانات التى قدمها الحزب، وعلى رأسها تشكيل لجنة بقرار من رئيس الجمهورية، يمثلها مندوب من كل حزب مشارك فى الانتخابات للإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بعمل الوزارات المعنية. كما طالب الحزب بأن تعمل اللجنة بعيداً عن «العليا للانتخابات» وترفع تقاريرها للرئاسة مباشرة، إضافة لتشكيل فريق عمل قضائى تسند له مهمة التنسيق بين المحاكم واللجنة العليا للانتخابات، ووجود قاضٍ على كل صندوق لضمان الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات. وأكد رئيس «الإصلاح والتنمية» أن حكومة قنديل، التى تضم بين أعضائها أكثر من 10 وزراء من الإخوان، بجانب عدد كبير من المحافظين المنتمين لنفس الفصيل، لن يطمئن أحد لأن تشرف على انتخابات بين الإخوان والمعارضة، مطالباً الرئيس بتوفير تلك الضمانات حتى يتسنى للأحزاب المشاركة والاطمئنان لعملية انتخابية ديمقراطية سليمة. فى سياق متصل، كشفت مصادر بحزب غد الثورة عن أن الحزب غير ممثل فى الحوار الوطنى، وأن الهيئة العليا للحزب لم تفوض محمد محيى الدين لحضور جلسة الحوار، أمس الأول، وأضافت: «تصرفات أيمن نور، ومناصريه داخل الحزب، لا تعبر عن الموقف الرسمى الرافض للحوار مع الرئيس والمتضامن مع موقف جبهة الإنقاذ، وهى تحركات شخصية وفردية». وأكدت المصادر أن أعضاء بالهيئة العليا ينوون مقاضاة الرئيس محمد مرسى، حال إصراره على تقديم «نور» و«محيى الدين» كممثلين لـ«غد الثورة».