انقسام بين أحزاب وقيادات «الإنقاذ» حول خوض الانتخابات

اختلف موقف الأحزاب وقيادات جبهة الإنقاذ، بشأن المشاركة فى انتخابات مجلس النواب، بعد دعوة الرئيس محمد مرسى لها، وقرر كل من حزب المصريين الأحرار، والتيار الشعبى مقاطعتهما، لعدم إضفاء الشرعية على انتخابات مزورة، أو غير نزيهة، فيما يرى كل من حزبى «المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمؤتمر»، ضرورة المشاركة وعدم ترك الساحة للإخوان فقط، مع العمل فى المقابل على منع التزوير، أما حزب الوفد، فقد أرجأ موقفه من المشاركة لحين تحديد الموقف النهائى لـ«الإنقاذ»، وسط حالة من الغضب بين أعضاء الهيئة العليا للحزب، الذين كانوا يرغبون فى المقاطعة. فيما سيعمل حزب الدستور على منع إتمام الانتخابات. وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، القيادى بالجبهة، لـ«الوطن»، إن تنظيم الإخوان أجهض أية فرص للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب، من قِبل القوى السياسية، بسبب قانون الانتخابات الذى فصله على مقاسه، ثم جاء القرار المتعجل والمريب لإجراء الانتخابات فى ظل مناخ سياسى محتقن، لا يسمح بإجرائها فى نزاهة، تحت رقابة المنظمات الدولية والمحلية. وأضاف «سعيد» أن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية ستضفى شرعية زائفة عليها، بعد أن كرر الرئيس محمد مرسى سيناريو «سلق الدستور»، من خلال اختطاف قانون الانتخابات، كما فعل مع دستور الجمعية التأسيسية، وتحدى الشعب المصرى، والقوى السياسية، بحجة دستورية مواعيد الانتخابات، على الرغم من تصاعد الغضب فى مختلف المحافظات، وبدء العصيان المدنى، فى بورسعيد ومدن القناة، لافتاً إلى أن إجراء الانتخابات فى هذا التوقيت، من شأنه إحراق البلاد، والدفع بها نحو دوامة سياسية خطيرة. وقررت الهيئة العليا لحزب «الوفد»، فى اجتماعها، أمس الأول، إرجاء قرار الحزب بشأن موقفها من الانتخابات، لحين التشاور مع الجبهة، واتخاذ قرار جماعى موحد، فيما يميل معظم أعضاء الهيئة إلى مقاطعتها إذا لم تتوفر ضمانات كافية لنزاهتها. وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، لـ«الوطن»، إن الهيئة العليا غاضبة من كل قرارات الرئاسة، وطريقة تعاملها مع مختلف الأمور فى البلاد، وكانت تنوى مقاطعة الانتخابات، خلال اجتماعها الأخير، إلا أنهم أرجأوا القرار انتظاراً لموقف جبهة الإنقاذ النهائى، وحتى لا يتخذوا القرار وقت الغضب. وأضاف «البدوى» أن توقيت دعوة «مرسى» لإجراء الانتخابات وتوقيتها، دون التفات للدماء المراقة، أثار غضب الجميع، خصوصاً أنه لم يراعِ موقف القوى السياسية، وتجاهل مطالبها بعد جلوسها مع الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، ولم يجرِ الرد عليها حتى الآن. من جانبه، دعا الدكتور أحمد دراج، وكيل مؤسسى حزب الدستور، القيادى بالجبهة، جميع القوى السياسية، لمنع إجراء الانتخابات البرلمانية من خلال استكمال المسار الثورى والدعوة للاعتصام فى كل الميادين، وإعلان حالة العصيان المدنى والإضراب العام، معتبراً أن إجراء الانتخابات على 4 مراحل سيفتح الباب لتدخل السلطة فى نتيجة الانتخابات، وزيادة عمليات التزوير كما حدث فى انتخابات مجلس الشعب 2005. وقال «دراج» إن الرقابة الدولية لن تقضى على التزوير بالكامل، خصوصاً أن تنظيم الإخوان لديه النية لتزوير الانتخابات إذا كانت النتيجة لا تخدم مصالحه، بعد أن تأثرت شعبيته كثيراً فى الفترة الأخيرة، فى ظل الممارسات التى يتبعها الرئيس مرسى و«الحرية والعدالة». وأضاف: «إذا قرر أى فصيل سياسى غير الإخوان المشاركة فى العملية الانتخابية سنضطر لخوض الانتخابات حتى لا نترك الساحة لهم، وفى تلك الحالة سنفرض الضمانات التى تضمن نزاهة العملية الانتخابية بالقوة، حتى ولو اضطرنا الأمر للمبيت مع صناديق الاقتراع»، كاشفاً عن أن «الإنقاذ» مستعدة لخوض الانتخابات، ولديها العديد من القواعد الشعبية التى تمكنها من تحقيق نتائج جيدة. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، القيادى بـ«الإنقاذ»، إن الوضع الحالى يُحتم على المعارضة توحيد الصف، وخوض الانتخابات البرلمانية لمواجهة الإخوان، فى حين أن المقاطعة ستضعف موقف المعارضة فى الشارع، مشدداً على ضرورة البحث عن آلية لتوفير ضمانات النزاهة فى انتخابات «النواب»، خصوصاً أن إجراءها على 4 مراحل من شأنه إتاحة الفرصة لوجود عدد كافٍ من القضاة على الصناديق، ما يحقق مبدأ الإشراف القضائى الكامل. من جانبه، يرى حزب المؤتمر أن الضرورة تقتضى المشاركة فى الانتخابات المقبلة، حتى لا تترك المعارضة الساحة السياسية لـ«الحرية والعدالة»، وحده، مع الاستمرار فى المسار الثورى للضغط على النظام لتحقيق مطالب المعتصمين. وقال الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إن «التيار» لن يخوض الانتخابات البرلمانية، فى ظل اتجاه «الرئاسة» لسلق كل إجراء ديمقراطى، مشدداً على أن مشاركة «التيار» فى مثل هذه الانتخابات غير الدستورية مفتقدة النزاهة ستكون خداعاً وخيانة للشعب المصرى.