وماذا بعد الاتفاق مع الصندوق؟

08/15/2016

على السلمى

كاتب صحفي

بعد اتصالات من جانب الحكومة مع صندوق النقد الدولى لا نعلم طبيعتها، وبعد زيارة وفد من الصندوق للقاهرة امتدت لمدة تقارب الأسبوعين جرت خلالها مفاوضات مع الحكومة لا نعلم أيضاً ما دار فيها، أٌعلن فجأة عن نجاح المفاوضات وموافقة الصندوق على إقراض مصر 12 مليار دولار تصل الشريحة الأولى منها بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى يكون مجلس إدارة الصندوق قد أقر الاتفاق.

ولما كان الحصول على قرض بذلك المبلغ شأناً يهم كل مصرى ومصرية، حيث هم المدينون والذين سيطلب منهم مزيد من التضحيات لسداده وما ينشأ عنه من أعباء خدمة الدين، وحيث يبدو أن مجلس النواب «الموقر» على وشك الانفضاض وهو فى انتظار صدور قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الأول، وحيث إن الأنباء المتواترة فى الصحف تبشر المصريين بأن الحكومة لا تعتزم عرض اتفاقية القرض على المجلس «الموقر»، حيث إن المجلس «الموقر» قد أقر برنامج الحكومة ومنحها ثقته، وأنه قد أقر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأنه كان قد بارك «رؤية مصر 20-30»، حيث إن كل ذلك كذلك، فالحكومة «الموقرة» سوف تعفينا من عبء الاستماع إلى تفاصيل اتفاقية القرض وهى واثقة فى تفهم المصريين واستعدادهم ليصبّحوا على مصر بـ12 مليار دولار!

وأنا أكتب هذا المقال، فإن قضايا كثيرة لن يحسمها الحصول على قرض الصندوق، ولن تنتظر موافقة مجلس النواب «الموقر»، ولن يتمكن رئيس مجلس الوزراء ولا محافظ البنك المركزى ومعهما وزير المالية أن ينعموا كثيراً بعطلة نهاية الأسبوع التى أطلق عليها أحد الصحفيين «أحلى ويك إند!». تلك القضايا يحسمها الرئيس والحكومة، لقد صرح الرئيس منذ بضعة أيام أن هناك إجراءات صعبة تنتظر الناس وأن هناك أخباراً جيدة قريباً، ولم يفصح الرئيس عن ماهية الإجراءات الصعبة ولا الأخبار الجيدة، وكان بيان الحكومة الذى قدم به رئيس مجلس الوزراء برنامجها إلى مجلس النواب «الموقر» قد أشار إلى قرارات صعبة طال تأجيلها، ولكنه أيضاً لم يفصح عن تلك القرارات، ولكن الناس فى المحروسة يستشعرون ماهية تلك الإجراءات والقرارات، إنها مزيد من الاقتراض من بنوك ومنظمات مالية دولية بعد أن رفع الصندوق تحفظاته على الاقتصاد المصرى، ومزيد من التضخم وارتفاع أسعار المياه والسلع الغذائية الأساسية، ومزيد من خفض الدعم عن الوقود والكهرباء، ومزيد من التراجع فى الخدمات العامة من تعليم وصحة ومرافق أساسية مع ارتفاع فى تكلفتها وصعوبة الحصول عليها وانخفاض مستمر فى مستويات جودتها، وفوق كل هذا مزيد من تبجح الفساد والمفسدين ومزيد من مليارات الجنيهات تهدر فى منظومات الخبز وتوريد القمح وإهدار لفرص التصدير بعد اهتزاز قرارات السماح بتصدير الأرز ثم منعه ثم السماح والمنع مجدداً، إن المصريين يترقبون بين يوم وآخر إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة فى وقت أٌعلن فيه أن إصدار هذا القانون هو شرط لتنفيذ قرض آخر قيمته مليار دولار من البنك الدولى! وفى ذات الوقت يبشر المسئولون عن إدارة برنامج الإصلاح الاقتصادى «المصرى جداً» بأن تطبيق الضريبة لن يترتب عليه سوى ارتفاع طفيف فى الأسعار بينما ستُدرّ دخلاً للدولة يتراوح بين 25 و30 مليار جنيه، وأن الضريبة المقترحة تصل إلى 14%، وأنها ستطبق من الشهر التالى لموافقة البرلمان على القانون، وذلك كله جاء فى تصريح منسوب لوزير المالية! وفى جميع تصريحاتهم حول الضريبة الجديدة، يتجاهل المسئولون حقيقة أساسية هى عدم معرفة المواطن المصرى بهذه الضريبة، وعدم وضوح معناها ولا مقومات تطبيقها ولا المسئوليات التى يجب أن يتحملها التجار ورجال الأعمال من ضرورة مسك حسابات منتظمة، وحتمية إصدار فواتير تثبت عمليات البيع والشراء، والالتزام بتوريد الضريبة المحصلة من المشترين إلى وزارة المالية أولاً بأول!

إن أغلب المصريين بمن فيهم من مثقفين وإعلاميين وتجار ورجال أعمال وموظفين، ناهيك عن النخب السياسية وأعضاء مجلس النواب «الموقر» لا يعلمون الفرق بين دول العالم المائة والخمسين، التى نسب إليها وزير المالية قوله إنها تطبق الضريبة على القيمة المضافة، وبين الوضع فى مصر من انتشار الاقتصاد غير الرسمى الذى لا تعلم الدولة عنه شيئاً، والذى لا يمكن الوصول إليه لاقتضاء الضريبة التى يحصلها على ما يتم بيعه للناس مضافاً إليه الضريبة. إن الدول التى تطبق ضريبة القيمة المضافة لا يسمح فيها بالممارسات غير السوية فى التعاملات فى الأسواق المصرية حيث يخيٌر البائعون المستهلك المصرى بين حصوله على فاتورة تثبت عملية الشراء وذلك بسعر البيع مضافاً إليه ضريبة المبيعات الحالية، وبين أن يتنازل عن فكرة الحصول على فاتورة مقابل تخفيض سعر البيع، تلك الممارسات التى لا يتوقع انتهاؤها بعد إقرار الضريبة الجديدة!!

والمصريون يتوقعون أن تبدأ الحكومة فى تنفيذ «طلبات» وليست «شروط» التى حددها صندوق النقد الدولى ومنها؛ طرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة، وهذا التعبير المخفف أو المهذب لفكرة بيع تلك الشركات وبدء برنامج الخصخصة من جديد، على الرغم من تأكيد رئيس مجلس الوزراء السابق م. محلب يوم زيارته للمحلة الكبرى بأنه لا عودة للخصخصة، وحديث الرئيس السابق عدلى منصور عن حماية قطاع الأعمال العام وعدم العودة إلى الخصخصة، وتأكيد رئيس مجلس الوزراء فى لقائه مع ممثلى العمال يوم 27 أبريل الماضى [2016] على أنه لا عودة للخصخصة، وقوله «توجهنا هو إعادة الهيكلة والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وعلاج مشاكلهما على أن تكون الإدارة بشكل مختلف عما سبق، وأن تحسين أداء قطاع الأعمال العام يحتل أولوية قصوى فى خطط الحكومة، بما يسهم فى تحسين موارد الدولة»، فكيف يصدق المصريون كلام الحكومة؟

إن المصريين لا يتوقعون أى إصلاحات جذرية فى أوضاع التعليم بجميع مستوياته فى المدارس والجامعات والمعاهد العليا الحكومية، أيضاً هم لا يتوقعون انفراجة حاسمة فى أوضاع المستشفيات الحكومية ولا المستشفيات الجامعية، ولا علاجاً حقيقياً للعشوائيات ينقذ ملايين الأسر من حياة هى والموت سواء! كل ذلك بدعوى قصور الموارد المالية وضرورة مشاركة المصريين فى تحمل تكلفة الإصلاح الاقتصادى.

والمصريون على استعداد لتحمل تكلفة إصحاح وإنهاض مصر اقتصادياً فى حال بادلتهم الدولة فى المقابل شفافية ومصارحة، وإذا قامت الدولة بتنفيذ برنامج للتقشف الجاد وغير المظهرى فى كل ممارساتها وأنشطتها وعلى كل المستويات دون استثناء!

وختاماً، يطالب المصريون بالكشف عن الاستخدامات لهذا القرض الجديد وكيف تخطط الحكومة لسداده، وأعود لتأكيد أن «الحل من خارج الصندوق»، وأنه مهما كانت قيمة القروض التى ستحصل عليها الحكومة، فإن الحل الحقيقى بيد الدولة بتغيير السياسات التى ثبت فشلها مراراً وهى تصر على تكرار اللجوء إليها.

يا سادة، إن الحل فى مصارحة الناس بالمشكلات وأسبابها، وإشراكهم فى اختيار الحلول والبدائل وليس فرضها عليهم دون مناقشة!