شبح «الإفلاس» يخيّم على الاقتصاد المصرى بعد خفض تصنيف البنوك

من جديد، يطل شبح «إفلاس مصر» برأسه، مع تراجع تصنيف 5 بنوك مصرية، على خلفية خفض التصنيف السيادى للديون والسندات المصرية، فى هبوط جديد لجدارة الاقتصاد المصرى. وحذر خبراء مصرفيون وماليون، التقتهم «الوطن»، من احتمال عدم قدرة مصر على الاقتراض مجدداً من المؤسسات والبنوك العالمية، إذا ما تراجع تصنيف البنوك المصرية إلى درجة «دى»، التى تعنى وضع مصر فى موضع الإفلاس فى نظر المجتمع الدولى. وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن عجز حكومة هشام قنديل عن قيادة السياسات الاقتصادية المصرية، واستمرار الاضطرابات السياسية، يدفعان الاقتصاد نحو «نفق مظلم»، وحذر من أن سيناريو «الإفلاس» أصبح أقرب للواقع من أى وقت مضى. فيما رأى الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية فى حزب الحرية والعدالة، أن الاضطرابات الأخيرة فى الشارع لها دور فى التأثير سلبا على الاقتصاد، وتراجع تصنيف مصر الائتمانى، واستبعد إفلاس مصر، مؤكداً قدرة الحكومة على استعادة النمو الفترة المقبلة. وخفضت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» تصنيف 5 بنوك مصرية، بعد يومين من خفض تصنيف سندات الحكومة المصرية، وشمل التخفيض البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجارى الدولى وبنك الإسكندرية. وحذرت الوكالة من أن تصنيفها سيبقى قيد المراجعة لاحتمال إجراء خفض آخر. كانت «موديز» خفضت تصنيف مصر بداية الأسبوع الحالى درجة واحدة إلى «B3»، بسبب التبعات الاقتصادية الناجمة عن الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد، مما أدى لزيادة تراجع الجنيه إلى مستوى قياسى مقابل الدولار فى تعاملات البنوك، وهبوطه بدرجة أكبر فى السوق السوداء.