"المفوضين" تؤجل دعوى إلزام العدل برد مليار و300 مليون أتعاب المحامين للنقابة إلى 7 مارس
قررت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام رفعت خلف مفوض الدولة، وبسكرتارية هاني جمعه وصلاح نجيب، تأجيل الدعوى المقامة من حسن عبد المنعم المحامي وآخرين ضد كل من وزير العدل والنائب العام ونقيب المحامين ورئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، والمطالبة بإلزام وزارة العدل برد أتعاب المحاماة المحصلة من المحاكم على جميع أنواعها ودرجاتها لحساب نقابة المحامين، وكذلك دمغات التوكيلات التى يحصلها الشهر العقارى على التوكيلات الصادرة للمحامين وفقا للمادة 181من قانون المحاماة لجلسة 7 مارس لاختصام المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وطالبت الدعوى رقم 49808 لسنة 65 برد هذه الأموال التى بلغت نحو مليار و300 مليون جنيه لنقابة المحامين مع فائدة قانونية قدرها 9 % منذ صدور القانون 10 لسنة 2002 المعدل للمادة 187 محاماة والصادر فى 27 مارس 2002، وبإلزام وزارة العدل بتقديم كشف مفصل بما تم أدائه لنقابة المحامين منذ تاريخ نفاذ القانون مع إرفاق دليل التوريد وإلزامها بأداء قيمة الأتعاب ودمغات التوكيلات.
وأكدت الدعوى أن وزارة العدل ممثلة في موظفيها وادارتها المختلفة قد قامت بتحصيل هذه المبالغ منذ ذلك التاريخ، ولم تقم بتوريدها الى نقابة المحامين بل تم دمج هذه الأموال مع تلك المحصلة لحساب الدولة، ما يعد معه سلوكا غير لائقا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعد إثراء بلا سبب على حساب نقابة المحامين، ومن ناحية ثالثة إهدارا للمال العام باعتبار أن أموال النقابات تعامل معاملة الأموال العامة طبقا للقانون.