"الداخلية" تطلب زيادة ميزانيتها إلى 66 مليار جنيه

طلبت وزارة الداخلية، زيادة مخصصاتها المالية في الموازنة الحالية 2012- 2013، إلى 66 مليار لتغطية أعباء قوات الأمن المركزي، وقوات مكافحة الشغب وفض التظاهرات والانفلات الأمني بعد الثورة. وكشف مصدر حكومي مسؤول، عن أن وزارة المالية اعتمدت مبلغ 57 مليار جنيه فقط، لـ"وزارة الداخلية، والأمن القومي"، وأوضح أن "المالية" لم ترد حتى الآن على طلب وزارة الداخلية، لزيادة المخصصات المطلوبة لتغطية نشاطها، في الموازنة الحالية، مشيرا إلى أن أبواب الصرف ما زالت مفتوحة.[Quote_1] ورفض المصدر، التعليق على ورود شحنة أسلحة، ومعدات لمكافحة الشغب، وقنابل غاز بقيمة 11 مليار جنيه، و قال إن بعضا من معدات الشرطة تأتي في إطار اتفاقيات تعاون أمني مشتركة ولا تدخل في الموازنة الخاصة بها. من جانبه، قال البدري فرغلي النائب السابق في مجلس الشعب المحل، إنه لابد من تخفيض المخصص في الموازنة للقطاع الأمني، وزيادة مخصص قطاعي الصحة والدعم، مشيرا إلى أن إلغاء الاعتقال السياسي في السجون بعد الثورة، سيخفض موازنة السجون التي بلغت 20 مليار جنيه سنوياً، وانفقت على إنشاء سجون جديدة لاحتجاز 50 ألف معارض ومعتقل قبل الثورة، وإلى أن الاكتفاء بتنفيذ الأحكام القضائية وليس الاعتقال السياسي سيخفض 50% من ميزانية الأمن، كما طالب بتخفيض الإنفاق على قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية الذي يضم 400 ألف جندي، يستخدمون في قمع المتظاهرين، والمعارضين للنظام، ويزيدون الإنفاق الأمني بالميزانية على حد قوله، مشيرا إلى عدم وجود مبرر للاحتفاظ بذلك العدد بعد ثورة 25 يناير.