"السادات" يطالب بالإفراج عن بعض السجناء ومنهم هشام طلعت مصطفى

11:10 ص | الاثنين 27 يونيو 2016

توجه النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بشأن انتهاء اللجنة العليا المشكلة برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون من أعمالها بالعفو الرئاسي عن 104 من نزلاء السجون تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2016، والذي يشترط لشمول المسجون بالعفو شرطين الأول قضاء نصف المدة، وألا يكون خطرا على الأمن العام أو محكوم عليه بمبالغ مالية غير مسددة.

وأوضح السادات، أن اللجنة انتهت من أعمالها على الرغم من أنه لم يتم الإفراج عن جميع المحكوم عليهم واستوفت فيهم الشروط المنصوص عليها في القرار الجمهوري، وهذا يعد إهدارا للدستور الذي يوجب المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

وأكد "أقول بكل وضوح إنه لدي الدليل على عدم تنفيذ القرار الجمهوري في حق العشرات ممن يستحقون الإفراج عنهم طبقا للقرار، وأشهرهم على سبيل المثال المحاسب هشام طلعت مصطفى".

وتساءل السادات هل تخرج الحكومة عن صمتها وتكشف للرأي العام وللأجهزة الرقابية عن كيفية تطبيق قرار العفو الرئاسي، وعما إذا كان التطبيق قد ساوى بين المحكوم عليهم جميعا، لأن عدم التطبيق يعني الاحتجاز القسري ومعاداة حقوق الإنسان والعدوان على حق المواطن،.