السادات: حكم القضاء ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير" دليل على نزاهته

السادات: حكم القضاء ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير" دليل على نزاهته
- أنور السادات
- الادارية العليا
- الرأى العام
- القانون الدولى
- القضاء الادارى
- حزب الإصلاح والتنمية
- حقوق الانسان
- أحكام القضاء
- أزمة
- أنور السادات
- الادارية العليا
- الرأى العام
- القانون الدولى
- القضاء الادارى
- حزب الإصلاح والتنمية
- حقوق الانسان
- أحكام القضاء
- أزمة
- أنور السادات
- الادارية العليا
- الرأى العام
- القانون الدولى
- القضاء الادارى
- حزب الإصلاح والتنمية
- حقوق الانسان
- أحكام القضاء
- أزمة
- أنور السادات
- الادارية العليا
- الرأى العام
- القانون الدولى
- القضاء الادارى
- حزب الإصلاح والتنمية
- حقوق الانسان
- أحكام القضاء
- أزمة
أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الرأي العام بالنسبة لقضية "تيران وصنافير" أصبح شديد الحساسية بعد حكم القضاء الإداري، الذي اعتبره الرافضون لتبعية الجزيرتين للسعودية انتصارا كبيرا لموقفهم وآراءهم وقناعتهم.
وأضاف السادات، في بيان أصدره، "ما حدث يخلق أزمة كبيرة في حال حكم الإدارية العليا بعكس ذلك، وسوف يفتح الباب أمام اتهامات بالجملة بتسييس القضاء والتشكيك فيه، وقناعات بوجود تدخلات، وهو أمر غاية في الخطورة يجب أخذه في الاعتبار".
وأوضح أن البرلمان هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة بشأن تبعية الجزيرتين بموجب الدستور، وسوف يستدعي الخبراء وأساتذة القانون الدولي والجغرافيين لمناقشة هذه القضية واستجلاء الحقيقة بالوثائق والمستندات، على أن يكون ذلك في جلسات علنية مباشرة أمام أعين الجميع.
وأشار السادات إلى أن أحكام القضاء لها احترامها، وحكم القضاء ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير" دليل دامغ على نزاهة واستقلال مؤسسة القضاء، لذا يجب احترام أحكام القضاء حتى وإن خالفت أهواءنا.
- أنور السادات
- الادارية العليا
- الرأى العام
- القانون الدولى
- القضاء الادارى
- حزب الإصلاح والتنمية
- حقوق الانسان
- أحكام القضاء
- أزمة
- أنور السادات
- الادارية العليا
- الرأى العام
- القانون الدولى
- القضاء الادارى
- حزب الإصلاح والتنمية
- حقوق الانسان
- أحكام القضاء
- أزمة
- أنور السادات
- الادارية العليا
- الرأى العام
- القانون الدولى
- القضاء الادارى
- حزب الإصلاح والتنمية
- حقوق الانسان
- أحكام القضاء
- أزمة
- أنور السادات
- الادارية العليا
- الرأى العام
- القانون الدولى
- القضاء الادارى
- حزب الإصلاح والتنمية
- حقوق الانسان
- أحكام القضاء
- أزمة