الـ«1.5 مليون فدان»: ريف جديد لمصر فى أضخم مشروع زراعى صناعى عمرانى
مشروع الفرافرة.. كتائب التنمية اقتحمت الصحراء.. ووعد رئاسى تحقق قبل مدته الزمنية
يعتبر مشروع الفرافرة أضخم مشروع زراعى صناعى عمرانى فى تاريخ مصر، حيث يتضمن استصلاح 1.5 مليون فدان، تمثل المرحلة الأولى من المشروع العملاق باستصلاح 4 ملايين فدان بتكلفة تصل لـ60 مليار جنيه، وفى 5 مايو 2016، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، إشارة بدء حصاد محصول القمح والشعير، ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة، ويعد المشروع تحدياً كبيراً فى ظل أن متوسط استصلاح الأراضى الزراعية خلال الـ60 سنة الماضية كان 50 ألف فدان فقط فى العام الواحد.
«السيسى» أطلقه من الفرافرة.. ويمثل المرحلة الأولى من استصلاح 4 ملايين فدان بتكلفة 60 مليار جنيه.. ويغطى مساحات كبيرة فى الصعيد وسيناء والدلتا
ويتضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان 4 محاور رئيسية، هى استصلاح واحة الفرافرة بالوادى الجديد، وإنشاء شركة الريف المصرى الجديد، وإقامة آبار لاستصلاح الأراضى، وتنمية أراض بصعيد مصر. ويهدف إلى إنشاء ريف مصرى جديد وعصرى، تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضى، وتستثمر مقومات الحاضر، واستغلال الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان بنسبة زيادة 20٪، وإعادة ترسيم الخريطة السكانية لجمهورية مصر العربية بعيداً عن الوادى والدلتا من خلال توسيع الحيز العمرانى وإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مكتملة المرافق والخدمات، مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من 6% إلى 10%، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر من المياه الجوفية، وزراعة المحاصيل الاقتصادية التى تدر عائداً مالياً كبيراً، وتساهم فى سد الفجوة الغذائية التى تعانى منها البلاد، سيتم زراعة 70% من أراضى المشروع بالمحاصيل الاستراتيجية الهامة، لسد الفجوة الغذائية منها، و30% من المحاصيل البستانية والتصديرية عالية القيمة الاقتصادية، وإقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير، وزيادة صادرات مصر من المحاصيل الزراعية إلى 10 مليون طن سنوياً، والمشروع يقدم أفكاراً غير نمطية لخلق فرص عمل للشباب، ويهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بنسبة 80%، حيث يعد معدل استهلاك المصريين من القمح الأعلى بين المعدلات العالمية - مصر أكبر مستورد للقمح عالمياً.
ويغطى المشروع مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادى وسيناء والدلتا، حيث وقع الاختيار على 13 منطقة فى ثمانى محافظات، معظمها فى الصعيد هى: قنا، أسوان، المنيا، الوادى الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة. وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية. وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى شرارة التنمية بتدشين المرحلة الأولى للمشروع من واحة الفرافرة، وتحديداً من «سهل بركة» فى ديسمبر 2015 ويشمل المشروع فى تلك المنطقة، استصلاح وتنمية 10 آلاف فدان تم إعدادها تماماً للزراعة وتركيب أنظمة الرى المحورى «40 بيفوت»، كما تم الانتهاء من تسوية الأرض بالليزر وتسميدها وتجهيزها لغرس البذور، وحفر 40 بئراً جوفية فى منطقة سهل بركة فى وقت قياسى باستخدام أحدث الحفارات فى العالم التى دبرتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع حفارات الشركات المدنية وشركات قطاع البترول، وبناء 3 قرى منها اثنتان زراعيتان وواحدة خدمية، وتنفيذ 2000 بيت ريفى مساحته 200 متر مربع بالقرى الزراعية، وبناء 40 عمارة لتوفير السكن للعاملين بالمنشآت الإدارية والخدمية، مثل الأطباء والإداريين ورجال الشرطة والمعلمين بإجمالى 40 عمارة تضم 480 وحدة سكنية، وتم إنشاء العديد من المنشآت الخدمية التى تخدم المزارع من حضانات ومدارس ووحدات صحية وقسم شرطة وحماية مدنية ووحدة بيطرية وبنك زراعى ومكتب بريد ومجلس قروى واجتماعى ومدارس فنية صناعية وزراعية وعدد من المساجد والكنائس التى تم توزيعها على القرى الثلاث، وتم التخطيط لبناء مناطق صناعية لإقامة العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى والثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، وإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 4 ميجا وات على مساحة 16 ألف فدان لتشغيل الآبار والوحدات السكنية ومحطات المياه والقرى الثلاث بالمنطقة، وذلك بالتوازى مع محطات الكهرباء الأخرى، ومحطات تحلية مياه، مولدات كهرباء، خزانات مياه. وتضمن المشروع شق شبكة طرق تنموية لربط المنطقة بالمحافظات والموانئ والمصانع ليساهم فى التبادل التجارى والرواج الاقتصادى والسياحى، وهى: طريق الفرافرة - ديروط بأسيوط، بطول 310 كم والذى يربط الوادى الجديد بمحافظات الصعيد، وطريق بنى مزار بالمنيا، الفرافرة، واحة الباويطى، بطول 196 كم، وازدواج طريق الفرافرة، الواحات البحرية باتجاه الجيزة بطول 180 كم، وطريق الفرافرة، عين دالة بطول 97 كم، والذى سيتم افتتاحه فى العام الحالى.
ويعد المورد المائى هو التحدى الأكبر فى المشروع، فأغلب مناطق المشروع ستعتمد فى زراعتها على المياه الجوفية، وأكدت الدراسات توافر المخزون الجوفى من المياه فى جميع مناطق المشروع بشكل كبير ومتجدد، والتى أعدتها وزارة الموارد المائية والرى، ووضعت برنامجاً آلياً للتحكم فى تشغيل الآبار وتركيب عدادات على الآبار لمراقبة رفع المياه من الآبار حتى لا يتم استنزاف المخزون، ومن المخطط حفر 13 ألفاً و225 بئراً جوفية فى إطار المشروع القومى لاستصلاح 4 ملايين فدان، وأن العدد الإجمالى للآبار اللازمة للوفاء بالاحتياجات المائية للمرحلة الأولى للمشروع 1.5 مليون فدان، يبلغ نحو 5000 بئر، تم الانتهاء من حفر نحو 800 بئر «نحو 55% من الآبار اللازمة لزراعة المرحلة الأولى من مراحل المشروع الثلاث».
المشروع يشمل قرى نموذجية ويستغل أراضى صحراوية ويزيد الرقعة الزراعية إلى 9.5 مليون فدان. ويخلق فرص عمل للشباب ويزيد الاكتفاء من القمح بنسبة 80٪
ونسبة مساحة الأراضى التى ستعتمد على المياه الجوفية 88.5% بينما تعتمد 11.5% من المساحة على المياه السطحية، وتم وضع حزمة من الإجراءات الصارمة للحفاظ على الخزان الجوفى للمياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مراقبة آبار مشروع المليون ونصف فدان من خلال وسائل متطورة للتحكم عن بعد وأجهزة رصد ذكية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الشمسية فى رفع المياه لضمان استدامة المصدر المائى للأجيال المقبلة، والاعتماد على الطاقة الشمسية كأحد موارد الطاقة المتجددة النظيفة فى تشغيل المشروع، وقامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإعداد الدراسات الخاصة بالتركيب المحصولى، وتحديد المحاصيل التى يمكن زراعتها فى كل منطقة من مناطق المشروع، وفق ظروف المناخ والتربة والمياه.
وأعلنت الحكومة إنشاء شركة قابضة لإدارة هذا المشروع الضخم هى شركة «الريف المصرى الجديد» برأس مال نحو 8 مليارات جنيه، ومما يعكس تغير فكر الدولة تجاه المشاريع القومية لتجنب مصير مشابه للمشروعات السابقة، مثل توشكى، إذ إن نظام الإدارة بالشركات القابضة يضمن نجاح المشروع واستمراره وإبعاده عن الروتين الحكومى.
وتقوم هذه الشركة بتنظيم العمل وتضع اللوائح والقوانين ويكون لها الحق فى الحصول على قروض لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، وهى المسئولة عن وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوزيع الأراضى على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين، بالإضافة إلى مسئوليتها عن إدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية للمشروع بحيث تكون هذه الشركة كياناًً مسئولاً عن المشروع بالكامل. ومن شروط امتلاك أراضى المشروع: التمتع بالجنسية المصرية وحدها دون غيرها، حيث شباب الخريجين والفئات الاجتماعية، سيتم تخصيص 25% من المشروع لتلك الفئة بواقع 5 أفدنة لكل شخص، وسيتم سداد قيمة الأرض بعد الزراعة مباشرة، أما صغار المستثمرين فسيتم تسليمهم من ألف إلى 10 آلاف فدان بنظام حق الانتفاع أو التمليك، وكبار المستثمرين المصريين: من 10 آلاف إلى 50 ألف فدان كحق انتفاع بعد سداد ثمن الملكية.