بروفايل| الشيحى وزير المواجهات
صورة تعبيرية
عقب توليه منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، بدأ على الفور فى فتح ملفات تأجلت لشهور وسنين مضت قبل مجيئه، رفض عدد من الوزراء السابقين إقحام أنفسهم فيها نظراً لكونها شائكة، تحتاج إلى مراجعات عديدة لإنهاء الجدل بها، يأتى على رأسها ملف التعليم المفتوح.
بخطى متأنية ثابتة، بعيدة عن الشو الإعلامى، بدأ الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، التمهيد لفكرة تطوير نظام التعليم المفتوح بآليات جديدة دون أن يفصح عنها، أو يوضح طبيعة التطوير واتجاهاته، ليفاجئ الجميع بعد ذلك بقرار إلغائه، واستحداث آخر يعتمد نظاماً مهنياً للتعليم يمنح دبلومات للطلاب المتقدمين للالتحاق به، من خلال تشكيل لجنة يرأسها الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، وعضوية رؤساء جامعات ومديرى مراكز التعليم المفتوح، وتستمر فى عملها دون إعلان ما خلصت إليه للرأى العام، حتى صدر محتوى تقرير اللجنة الذى شهد جدلاً كبيراً بين الأساتذة والطلاب والقائمين على العملية التعليمية فى برامج التعليم المفتوح.
قرارات لجنة «الشيحى» الذى تولى الحقيبة الوزارية فى سبتمبر من العام الماضى، واجهت رفضاً من بعض رؤساء الجامعات ومديرى مراكز التعليم المفتوح السابقين وأساتذة آخرين على رأسهم الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذى وصف القرار بأنه دليل على غياب الرؤية وعدم التوافق بين القيادات الجامعية فى اتجاه التطوير، بعدما دخل النقاش حول تقرير اللجنة مرحلة من الشد والجذب فى الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات بسبب اعتراض بعضهم على توصيات اللجنة التى تضر بالجامعات التى يرأسونها، دون أن يلتفت «الشيحى» الذى تحدى الجميع وأعلن عن موعد بدء الدراسة بالنظام الجديد دون الأخذ فى الاعتبار توصيات واعتراضات الأساتذة.