مصر وعام من دون طوارئ.. سقط القانون وبقي "السحل والضرب والتعذيب"
عام مر على إسقاط قانون الطوارئ. ذلك القانون الذي كان أحد دوافع المصريين للثورة في 25 يناير، واستخدمه النظام السابق لتكبيل الحريات، وقمع المعارضين، وتكبيل الحريات، والتعذيب بأقسام الشرطة.
قانون الطوارئ، الذي أسقطه المجلس العسكري في الرابع والعشرين من يناير الماضي، كخطوة استباقية لتهدئة الشارع المصري الثائر ضده بعد الثورة لعدم تحقيقه أهدافها سقط نظريًا ولم يسقط فعليًا.
فمصر التي عاشت عامًا من دون طوارئ، لم تختفِ عنها قبضة الشرطة الحديدية، ولم يغير النظام من أسلوبه، ورصد المجتمع مئات الانتهاكات وحالات التعذيب بأقسام الشرطة، ووقوع ضحايا جُدد عل أيدي رجال الداخلية، وكأن مصر لا تكتفي بخالد سعيد، وسيد بلال وغيرهم من ضحايا القمع والتنكيل.
أُلغيت الطوارئ، وبقيت "بدائل الطوارئ" صنعتها الأنظمة الحاكمة، بعد الثورة، بدءًا من المجلس العسكري الذي أحال الكثيرين من المدنيين لمحاكمات عسكرية، وانتهاءً بنظام الرئيس محمد مرسي، الذي حاول في أكثر من مرة صنع بديل للطوارئ من قبيل ما أطلق عليه "قانون مكي"، وقانون "فض التظاهرات".
ونسي كل نظام يحاول أن يستبد بحكم البلد، أنه لن يستمر في موقعه بالمحاكمات العسكرية، واستنساخ للطوارئ. فبعد ثورة يناير لن يصمت الشعب المصري على من يُهدر حقوقه، ولن يخضع مرة أخرى لأي ممارسات قمعية.
أخبار متعلقة*
بالفيديو | وكأن ثورة لم تقم ونظاما لم يسقط.. "عبدالحميد" ضحية جديدة للتعذيب بقسم "الشيخ زايد"
تقادم الخطيب: "مشكلة الداخلية في تربية الضباط داخل كلية الشرطة "مش في "قانون الطوارئ"
سياسيون: المحاكمات الاستثنائية والتعدي على القضاء والمليشيات كلها طرق لاستنساخ "طوارئ مبارك"
"الجيزاوي" خلف قضبان آل سعود.. و"صراخ" زوجته وشقيقته في مواجهة بطش "الداخلية"*
"بدائل الطوارئ".. عندما سقط القانون وبقيت توابعه