شروط العلاج: الخروج من مظلة التأمين وعدم القدرة واللجنة الثلاثية

07:29 م | السبت 14 مايو 2016

تنتشر الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة على مستوى المحافظات وتشمل 27 مجلساً طبياً فرعياً، و12 مستشفى يتردد عليها مرضى العلاج على نفقة الدولة، منها مراكز لعلاج الأورام ومعاهد تعليمية. وينص قانون العلاج على نفقة الدولة، على أنه مكفول لكل مواطن غير قادر على توفير نفقات العلاج الخاصة طبقاً لتقرير لجنة طبية ثلاثية يُشرف عليها استشاريون من الجامعات المصرية.

وأدرجت وزارة الصحة، خدمات الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة عن طريق الإنترنت وسمحت لـ400 مستشفى باستخدام موقع الشبكة لإرسال طلبات علاج المواطنين واستقبال صورة القرارات للبدء فى علاجهم دون انتظار وصول أصل القرار للمستشفى ما ساعد على تخفيف أعباء السفر إلى المجالس الطبية لتقديم الطلبات واستلام القرارات على المرضى وأسرهم.

وتتيح المجالس الطبية المتخصصة طبقاً للقانون، لجميع المستشفيات استخدام خدماتها عن طريق الإنترنت وتعمل على تدريب أطقم العمل فى المجالس الطبية الفرعية بالمحافظات أو بالمجلس الرئيسى فى القاهرة.

من جانبه، قال الدكتور تامر حامد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة لـ«الوطن»، إن هناك ٢ مليون و١٧٥ ألف قرار علاج على نفقة الدولة، صدرت للمواطنين فى 2015، استفاد منها مليون و١٥٣ ألف مريض، بتكلفة بلغت ٤ مليارات و٣٢٢ مليون جنيه تقريباً، لعلاج أمراض العيون والمسالك والعظام والعصبية والجلدية والجراحات والباطنة والأورام. لافتاً إلى أن القانون ينص على أن أى مواطن لا يتمتع بمظلة علاجية كالتأمين الصحى يحق له العلاج على نفقة الدولة بعد إعداد تقرير من قبل لجنة استشارية تحدد آليات العلاج.

وأوضح أن شروط العلاج تتمثل فى أن يكون المواطن مصرى الجنسية، ولا يتمتع بمظلة تأمينية (ليس لديه تأمين صحى) وأن يكون غير قادر على تكاليف العلاج، ولديه أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من أحد مستشفيات تقديم الخدمة وتقرير طبى وأبحاث وتقارير حديثة عن حالته.

وأشار «حامد» إلى أن تقارير اللجان الثلاثية تقدم عن طريق المجالس الطبية الفرعية بالمحافظات وعددها 27 مجلساً، وتقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة بموجب القرارات الوزارية رقم 290 لسنة 2010 و206 لسنة 2011 الذى يتضمن 250 مستشفى فى مختلف المحافظات، منها جميع المستشفيات العامة ومستشفيات الحميات والصدر والرمد، وأمانة المراكز المتخصصة، وأتاح القرار الوزارى لمديرى المديريات تحديد المستشفيات التى يحق لها إصدار تقارير اللجان الثلاثية للمرضى والتعاقد للمستشفيات بخطوط إنترنت بسرعة لا تقل عن 1 ميجا لاستخدام خدمات العلاج على نفقة الدولة عن طريق الإنترنت.

وأوضح أن سياسة المجالس الطبية المتخصصة تقوم على فكرة شراء الخدمة العلاجية من جميع المستشفيات بلا تمييز، واضعة فى الاعتبار مبدأ الجودة والتكلفة وللمستشفيات الراغبة فى علاج المرضى على نفقة الدولة أن توقع اتفاق تعاون بين المجالس الطبية المتخصصة طرف أول والمستشفى طرف ثانٍ، ومن ذلك توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الدفاع لعلاج المواطنين على نفقة الدولة فى المستشفيات العسكرية، والبروتوكول يلزم المستشفيات باتباع القواعد المنظمة الصادرة عن المجالس الطبية. وتابع «حامد»: «طبقاً للقانون، جميع مستشفيات الجمهورية سواء حكومية أو خاصة أو تتبع التأمين الصحى أو أمانة المراكز المتخصصة والمعاهد التعليمية والجامعات وحتى التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يجرى علاج المواطنين فيها على نفقة الدولة طالما التزم المستشفى ببروتوكول التعاون الموقع بينها وبين المجالس الطبية المتخصصة.

وفى حال حاجة المريض للعلاج على نفقة الدولة، يتوجه لأقرب مستشفى منضمة للبروتوكول لتوقيع الكشف الطبى عليه وتحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبى للمريض، وترسل الأوراق وهى (صورة بطاقة رقم قومى وتقرير لجنة ثلاثية، وتقرير طبى، وأبحاث وفحوصات حديثة) إلى قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى لتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع، وملء نموذج إلكترونى على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، لتبدأ معالجة الطلب إلكترونياً بالمركز الرئيس فى القاهرة وعرضه على اللجان الطبية المتخصصة إلكترونياً لاتخاذ القرار وإصداره، ويتم إخطار المواطن عن طريق رسالة قصيرة على الهاتف المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة.

وأكد «حامد» أن العلاج على نفقة الدولة خاص بالخدمات الضرورية، لا التجميلية، وسيجرى إدخال حزم علاجية جديدة له، والتوسع فى الخطوط العلاجية بالجراحة والأورام والأشعة التداخلية والكلى، والأمراض ذات المستهلكات العالية أو أدوية ذات طابع خاص أو مستمر والأمراض المزمنة التى لا يستطيع المريض المواظبة على علاجها.