"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بفتح تحقيق فوري في اعتداء الأمن على المحامين

03:09 م | الأربعاء 27 أبريل 2016

أعربت المنظمة المصرية عن إدانتها البالغة إزاء اعتداء قوات الأمن على عدد كبير من المحامين، في ساعة متأخرة من مساء أمس، أمام قسم الدقي، مؤكدة أن ماحدث مخالف للقانون والقواعد الدستورية.

وطالبت المنظمة، في بيان لها، النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل في هذه الاعتداءات، مشددة على أن ماحدث من اعتداء يخالف المادة 198، من الدستور التى نصت على أن "المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون، مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والإستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون".

وأكدت المنظمة أن تلك الواقعة المواثيق الدولية حيث تضمنت المادة 14 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ضرورة الاستعانة بمحامي وكفالة حق الدفاع كعنصر من العناصر الأساسية لحق الإنسان في التقاضي، كما تضمن الإعلان الذي صدر عن اللجنة الدولية للحقوقيين بأثينا 95، أن المحامين في كافة الدول يجب أن يحافظوا على استقلال مهنة المحاماة، وأن يطالبوا بحقوق الإنسان في إطار دولة القانون وبضمان محاكمة عادلة.

وأكدت المنظمة على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية".

وشددت المنظمة على أن قانون التظاهر ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي، وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطني، مطالبة الحكومة المصرية بمراجعة القانون وتعديله خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المغلظة تجاه المحتجين سلميا، وإيقاف تنفيذ العقوبات لحين الانتهاء من مراجعة قانون التظاهر وتعديله.

من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، أن من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المحامي أن يبذل غاية جهده وعنايته في دفاعه عن موكله وأداء رسالته المهنية السامية، ونص قانون المحاماة على ذلك الواجب في المادة 63، والتي تنص على أنه يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاية وأن يبذل في ذلك غاية جهده وعنايته".

وأضاف أبوسعد، أن ما حدث ماحدث مخالفة للدستور الذي شمل الحماية القانونية للمحامي أثناء عمله داخل النيابات والمحاكم، مؤكدا على ضرورة مساءلة من يقدم على مثل هذه التجاوزات التي تقوض دولة العدالة وسيادة القانون.

كان أحد المحامين أراد الدخول إلى القسم، لمتابعة قضية الشباب المعتقلين في مظاهرات 25 أبريل، فحاول أمين شرطة منعه، وتطور الأمر إلى مشادة كلامية فاعتدى عليه الأمين بالضرب، ما استدعى تدخل المحامين، لتبدأ اشتباكات بالأيدي مع أمناء الشرطة، نتج عنها إصابة المحامي عبدالرحمن الخضري، والمحامي حازم صلاح الدين بحالة إغماء".

يُشار إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيق مع متهمين ألقت أجهزة الأمن القبض على خلفية مشاركتهم في مظاهرات 25 أبريل.