النقد الدولي: مخاوف الأمن تكبح نمو اقتصاد مصر.. والدين العام يقوض المستثمرين
صورة أرشيفية
ذكر أحدث تقارير "آفاق الاقتصاد الاقليمي"، الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن المخاوف الأمنية في مصر، تزيد مواطن الضعف الخارجية، وتكبح النمو الاقتصادي.
وأوضح التقرير، أن ارتفاع الدين العام المصري مؤخرا، (90% من الناتج المحلي الإجمالي)، يقّوض ثقة المستثمرين، شأنها في ذلك شأن دول أخرى، مثل الأردن ولبنان، مشيدا بخفض الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 13% في مارس الماضي.
وأضاف التقرير، أن ضعف النمو في دول مجلس التعاون الخليجي وفي منطقة اليورو، يحدّ من تحويلات العاملين في الخارج والسياحة والصادرات والاستثمار، متابعا: "وضع الدين على مسار قابل للاستمرار، يتعين مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، ويمكن أن تؤدي تدابير الإيرادات التي تستهدف شرائح السكان مرتفعة الدخل، وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي – كالتحول إلى نظام قائم على التكنولوجيا - إلى دفع عجلة التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة، على نحو أقل تأثيرا على النمو من تدابير الإنفاق".
ولفت التقرير، إلى أن أسعار النفط المنخفضة، تتيح فرصة استكمال إصلاحات دعم الطاقة المدرجة في الميزانية، والتقليل من خسائر شركات الطاقة المملوكة للدولة، من خلال تطوير نظام للتسعير التلقائي.
وتابع التقرير، أن البيئة الاجتماعية السياسية الحالية، تؤدي إلى صعوبة تقليص فواتير الأجور الكبيرة في القطاع العام، لكن يمكن احتوائها من خلال إصلاحات الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية، التي تحرر الموارد اللازمة للخدمات الأساسية والبنية التحتية، ما يعزز نمو القطاع الخاص، ويخلق فرص عمل تبلغ أضعاف الفرص المتاحة في القطاع العام.