موظف حكومي: "القطاع الخاص بعد إقرار قانون مفسر للمادة 14.. هيفرمنا"
يعلو صوت أذان الفجر، ينهض مستيقظًا ولسان حاله يقول: "حان وقت العبادة والعمل". يهمُّ كي يؤدي فريضة الصلاة ويفرغ منها. يتناول إفطاره مع أسرته قبل أن ينصرف أبناؤه للمدارس ويذهب هو إلى العمل.
على هذا الحال، قضى عبد اللطيف سالم حسن، موظف بإحدى مصانع الكيماويات الحكومية بمحافظة الدقهلية، عشرين عاما من العمل الدءوب. يشهد له زملاؤه بالكفاءة العالية التي كانت سببا في أن يتدرج من موظف صغير بقطاع إلى مدير بالشركة، مع دخول قطار الخصخصة الذي طال شركته، أصبح اليوم يستيقظ ويصلي الفجر ويتناول إفطاره بجسد متثاقل وهمة واهنة لأنه ممنوع من الذهاب للعمل؛ لأن مالك المصنع أعطاه إجازة إجبارية مقابل حصوله على أقل من نصف راتبه، بحجة تخفيض نسبة العمالة.
تابع عبد اللطيف، النقاش الحاد بين المختلفين على بنود الدستور ببرامج "التوك شو"، وتحديدا المادة رقم "14" التي تمس العمال بما تحويه من بند يتعلق بربط العمل بالإنتاج، ولسان حاله يقول: "هوا العامل ناقص. القطاع الخاص بعد كدا هيفرمنا".
وأضاف، متحدثا لـ"لوطن" "هذه المادة في صالح أصحاب الشركات والقطاع الخاص؛ لأن إدارة الشركات ستقوم بتطفيشهم إلى قطاعات أقل أهمية وأخرى لا تنتج، كي تقلل من دخولهم، لتضغط عليهم لترك العمل".
يرى عبد اللطيف، أنه منذ خصخصة الكثير من شركات القطاع العام، أصبح يتعامل أصحاب المصانع بطريقة تهدف إلى رفع ربحهم على مصلحة العامل، ومحاولة التخلص من العمالة، كما يرى أن المادة رقم "14" موجهة في الصميم كي تكون ذراعًا يبطش بالعامل بسند قانوني، بعدما كان العامل لديه أمل باللجوء للقضاء كي يجلب حقوقه. الآن وبعد أن يصدر قانون لن يتناقض مع نص الدستور، لن يحصل عامل على حقه. " قبل الدستور كانوا بيطفشونا على المداري وباستحياء. دلوقتي الدستور والقانون اللي سيصدر هيخليهم يعاملونا بوجه مكشوف".
التعسف الذي طاله قبل إصدار الدستور، دفعه للتوجه إلى عدة جهات كديوان المظالم ومحافظ الدقهلية، ووزير القوى العاملة، لكن لم يتحرك ساكنا لهم. الآن أصبح مستقبل أسرتي "المكونة من أربعة أفراد" ينهار أمام عينة لعدم تحقيق العدالة. المستقبل أصبح ينذر بثمة شيء لا يطمئن قلبه".