السادات: ملاحظات مجلس الدولة على لائحة النواب يجب دراستها بعناية

04:01 م | الأحد 27 مارس 2016

أصدر النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بيانا ردا على ملاحظات مجلس الدولة على قانون لائحة البرلمان، وأشار السادات إلى أن ملاحظات مجلس الدولة مهمة للغاية ويجب دراستها بعناية.

وقال السادات، في بيانه: "أرى ضرورة قرار مبدأ المدى الزمني المحدد لمجلس الدولة في النظر في القوانين المحالة إليه من مجلس النواب بثلاثين يوما، وقد استند السادات في رأيه بإقرار هذا المبدأ خلافا لرأي مجلس الدولة بأن المدى الزمني مهم وأساسي حتى لا تتعطل العملية التشريعية خارج المجلس، وإقرار مبدأ خضوع الجميع للضرائب العامة علي الدخل واستند السادات في رأيه إلى ضرورة إظهار أداء البرلمان كنموذج وقدوة ولذا يجب عليه إظهار أهمية الضرائب وأهمية الالتزام بها كل مواطن بأن يلتزم بها من كل نائب قبل أن يسأل المواطنين الالتزام بها، فكيف نعفي أنفسنا من الضرائب ونفرضها على الآخرين".

ويرى السادات ضرورة إعادة هيكلة المكافآت حتى تكون خاضعة للضرائب دون الإخلال بصافي دخل النائب، وتابع: "يجب إقرار مبدأ إدراج موازنة المجلس كرقم واحد في موازنة الدولة"، واستند السادات في رأيه إلى أن المجلس هو المسؤول عن موازنته ويناقشها داخليا ولا يناقشها مع الحكومة ولكن على صعيد آخر يجب على المجلس الإعلان عن تفاصيل موازنته للشعب حتى يصبح نموذجا للشفافية يُحتذى به من الحكومة، وإقرار جواز مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لموازنة المجلس.

واستند السادات في رأيه إلى أنها مراجعة جوازية وليست رقابة مالية وأن أي منشأة عامة أو خاصة توظف مراجع حسابات خارجي لمراجعة حساباتها ويجب على المجلس تعيين مراجع حسابات خارجي للتدقيق فحسابات المجلس قبل إعلانها والجهاز المركزي للمحاسبات يمتلك الخبرة الفنية لذلك.

وقال السادات: "عدم إقرار نسبة %25 كحد أدنى للائتلاف البرلمانية واستند السادات في رأيه إلى أنها نسبة تعجيزية تمنع معظم التجمعات البرلمانية من تكوين ائتلافات ولذلك يجب أن يكون تشكيل الائتلافات غير محدد بنسبة وأن يمكن أي عدد من النواب من تشكيل ائتلاف برلماني تماشيا مع الدستور الذي نص على التعددية السياسية كأساس النظام السياسي في مصر، كذلك إقرار مبدأ المساواة بين النواب الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص من حيث الدخل.

واستند السادات في رأيه إلى أنه لا يستقيم تمييز مجموعة من النواب على زملائهم بإعطائهم أجرين، أجر عن عملهم الحكومي وأجر آخر عن عملهم في المجلس ويجب على كل النواب أن يحصلوا على أجر واحد وهو عملهم في المجلس فقط وهذا الموضوع مهم وخطير حتى نكون مثالا للشعب ونحافظ على موارد الدولة ولا نهدرها بأخذ أجر إضافي آخر في نفس الوقت"